زيادة حجم السيولة الفائضة لدى البنوك لتصل إلى 3 مليارات دينار

 واضاف ان تردد الجهاز المصرفي في الاقراض والتوسع بالائتمان سببه ارتفاع تقييم البنوك لعلاوة المخاطر بدرجة اعلى من المستوى الطبيعي الامر الذي حدا بالبنك المركزي التأكيد على البنوك العاملة في المملكة بعدم التشدد غير المبرر في منح الائتمان من خلال ممارسة سياسة الاقناع الأدبي والتواصل مع البنوك في محاولة للتخفيف من مخاوفهم ولإقناعهم بثقة البنك المركزي بقدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية.

 

واشار خلال محاضرة له حول قدرة الاقتصاد الاردني على التعامل مع الازمة المالية العالمية التي اقامتها جمعية المصدرين امس الاول برعاية البنك الاهلي الى انه بإمكان البنوك القيام بمنح تسهيلات بأسعار فائدة أعلى بكثير من الذي تجنيه من ادوات الدين العام لدى الحكومة 3.5 بالمئة أو من نافذة الايداع لدى البنك المركزي 3.0 بالمئة.

 

وبين ان اعادة دورة منح الائتمان الى الاقتصاد الوطني تتطلب العمل على تخفيض علاوة المخاطرة من خلال الابقاء على مصداقية السياسات الرامية الى المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الاردني, وبالتالي تجنب مخاطر سعر الصرف, عدم الركون الى زوال خطر التضخم حيث لا بد من الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاسعار والتأثير على التوقعات التضخمية, وبالتالي تجنب مخاطر التضخم في الأمد المتوسط, عدم التضحية بسلامة واستقرار الجهاز المصرفي تحت غطاء تحفيز الاقتصاد, وبالتالي تجنب المخاطر النظامية, الحد من ظروف عدم اليقين عن طريق وضوح الأولويات واستقرار السياسات المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي, وبالتالي الحد من مخاطر عدم التأكد بالاضافة الى زيادة الثقة في قدرة الاقتصاد الاردني على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية عن طريق الأداء المتميز ومعالجة تراكمات الطفرة لدى القطاع الخاص الأردني, وبالتالي تقليل مخاطر الاقتصاد الكلي.

 

واكد ان المؤشرات الرئيسية للاقتصاد تؤكد قدرته على التعامل مع الازمات وتعزز قدرته في المستقبل, داعيا الى زيادة الثقة والايمان بمؤسسات ومستقبل الاردن الامر الذي سيغير من السلوك الانفاقي سواء الاستهلاكي او الاستثماري او التمويلي لان التوقعات المستقبلية للاداء في البلد تحكم قرارات سواء تلك المتعلقة بالاقراض او الاستهلاك والتمويل.

 

واشار الى ان الاقتصاد الاردني يتكيف ويتعامل بديناميكية مع الازمة المالية العالمية حيث لا يزال يحقق نمواً قوياً بلغت نسبته نحو 5.6 بالمئة في عام ,2008 ويتوقع ان ينمو بمعدل جيد يبلغ بين 3-4 بالمئة في عام .2009 وكما ان نسبة الدين العام الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي انخفضت من 84.1 بالمئة في عام 2000 الى 22.4 بالمئة في نهاية شباط من عام .2009

 

واوضح ان تقديرات صندوق النقد الاخيرة تشير الى تحقيق نمو سالب في الاقتصاد العالمي بنسبة تتراوح ما بين 3.5- 4 بالمئة, وللاقتصاديات الناشئة والنامية ان تتباطأ الى نحو 1.0- 2.0 بالمئة. في حين تشير التوقعات ان اقتصاديات دول الشرق الاوسط تنمو بحدود 3 - 3.5 بالمئة. بيد ان التحدي الأكبر يتمثل في أن هبوط النمو الاقتصادي يدفع بالأزمة المالية إلى مستويات أكثر خطرا.

 

وقال ان أولويات السياسة النقدية في ظل الازمة المالية والاقتصادية العالمية حماية استقرار سعر صرف الدينار حيث ان سياسة سعر الصرف المتبعة حالياً ما زالت تخدم الاقتصاد الاردني من حيث ترسيخ الاستقرار النقدي وزيادة الثقة بالاقتصاد, كما ادى استقرار سعر صرف الدينار الى تحول ايجابي لصالح ودائع الدينار مقابل ودائع العملات الاجنبية.

 

واشار الى ان حماية استقرار سعر الصرف ادى الى حدوث ارتفاع غير مسبوق في احتياطيات البنك المركزي من العملات الاجنبية حيث بلغت 8630 مليون دولار حتى 19 نيسان من عام 2009 مما دعم الثقة بمقومات الاقتصاد الوطني واستقرار سعر صرف الدينار.

 

واضاف ان من اولويات السياسة النقدية استقرار المستوى العام للأسعار حيث لم يتجاوز معدل التضخم 3 بالمئة في المتوسط خلال الاعوام 2001-,2007 في حين ارتفع الى 14 بالمئة خلال عام 2008 نتيجة ارتفاع اسعار السلع الاساسية في الاسواق العالمية وخلال الربع الاول من العام الجاري بلغ 2.8 بالمئة.

 

واشار ان البنك المركزي يسعى الى ايجاد هيكل اسعار فائدة يحقق التوازن بين حماية سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي حيث بلغ سعر الفائدة على نافذة الايداع حتى تاريخ 19 نيسان 3 بالمئة, سعر فائدة الاقراض بين البنوك 3.185 بالمئة اما سعر الفائدة على اعادة الشراء 5 بالمئة.

 

وبين ان الاقتصاد الوطني يواجه مشكلتين تتمثل في عجز الموازنة وهذه مسؤولية وزارة المالية معلنا تأييده لتوجه وزارة المالية بتخفيض ضريبة الدخل على القطاعات الاقتصادية لزيادة السيولة في السوق ولتحفيز الاقتصاد على النمو بالوقت الذي قام المركزي بتخفيض اسعار الفائدة ثلاث مرات.مؤكدا انتهاء عهد المعاملة التفضيلية لاي قطاع ولا يجوز التراجع عن ذلك للمحافظة على مصداقية السياسات الاقتصادية.

 

واكد قدرة السياسة المالية على تمويل العجز المالي المتوقع خلال عام 2009 من خلال سيولة فائضة مرتفعة لدى الجهاز المصرفي تكفي لتوفير التمويل للقطاعين العام والخاص, زيادة اصدارات الدين العام لتمويل العجز لم تدفع باتجاه رفع أسعار الفائدة في السوق النقدية اضافة ان استمرار تراجع أسعار السلع عالمياً عن المستوى الذي تم افتراضه في قانون الموازنة العامة يتوقع أن يحقق وفورات مالية تسهم في تخفيض العجز المالي.

 

واضاف ان عجز الحساب الجاري احد اهم مشاكل الاقتصاد حيث ان معدل الاستهلاك في المملكة اعلى من الدخل وبالتالي زيادة الواردات وهذا يتم معالجته من تدفق الاستثمار الاجنبي الذي يتطلب المحافظة على معدلات تضخم متدنية واستقرار اسعار الصرف والفائدة حيث ساهمت تدفقات الاستثمار الاجنبي بتمويل العجز الكبير في الحساب الجاري لميزان المدفوعات, والبالغ نحو 1.7 مليار دينار والذي يشكل 12.1 بالمئة من الناتج المحلي عام 2008 مؤكدا ضرورة المحافظة على استمرار تدفقها.

 

واوضح ان تعليمات البنك المركزي بالرغم من انها مكلفة وصارمة للبنوك الا انها ساهمت في تجنب البنوك المخاطر, كما ان نسب التركزات الائتمانية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية والنموذج المتحفظ لاستثمارات البنوك ساهمت في محدودية انكشاف البنوك الاردنية على الاسواق والأدوات المالية المتدهورة. كما تمكنت البنوك المحلية بفعل قوة المؤشرات المالية لديها من التعامل مع تداعيات ازمة الائتمان العالمية بمرونة عالية.

 

واشار الى ان انخفاض نسبة الديون غير العاملة من إجمالي الديون لتصل إلى 4.2 بالمئة في عام 2008 مقابل 4.1 بالمئة في عام 2007 يعد انجازا كبيرا للبنوك حيث ساعدت فترة الازدهار للاعوام 2003 - 2006 على اجراء اصلاحات في الجهاز المصرفي وبالتالي تحقيقه ارباحا.

 

واكد ان رقابة البنك المركزي على البنوك ستكتسب اهمية خاصة وكبرى بالمرحلة القادمة للمحافظة على سلامة الجهاز المصرفي.

 

واشار الى ارتفاع نسبة كفاية رأس المال الى 18.3 بالمئة متجاوزة كل من النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي 12 بالمئة والحد الادنى المطلوب وفقاً لمقررات بازل II 8 بالمئة وهذا يعكس ملاءة البنوك الاردنية ويعزز ثقة المتعاملين بالجهاز المصرفي الاردني.

 

وقال ان نسبة السيولة لا تزال مرتفعة واعلى من النسبة القانونية المفروضة من قبل البنك المركزي بحيث وصلت الى 141.0 بالمئة بينما المطلوب 100 بالمئة.

 

واوضح ان البنك المركزي قام بتشجيع البنوك على منح الائتمان من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي ثلاث مرات بواقع نقطة مئوية في كل مرة لتبلغ حاليا 7 بالمئة بتاريخ 19/4/2009 اجمالي الاحتياطي النقدي الالزامي يزيد عن 1.7 مليار دينار يتم ايداعه لدى البنك المركزي بدون فائدة. والتوقف عن إصدار شهادات الإيداع منذ نهاية تشرين أول 2008 والذي نتج عنه ضخ مزيد من السيولة في الاقتص¯اد الوطن¯ي وتخفيض هيكل أسعار الفائدة بثلاث نقاط مئوية من 6 الى 3 بالمئة وقد نتج عن ذلك ارتفاع السيولة الفائضة لدى البنوك لتصل إلى 3 مليار دينار.

 

وبين ان التوقعات تشير الى تباطؤ النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات بنسبة 30 بالمئة خلال العام الجاري وهو ضمن المتوقع ومتوافق مع توقعات صندوق النقد.

 

واشار ان المنطقة العربية اقل تأثرا بالازمة العالمية الا ان هذا لا يعني ان العام 2009 سيكون سهلا وبالعكس هو اصعب السنوات لانه يتطلب المحافظة على ما تحقق من انجازات وتوسيع نطاق الاسواق التي نتعامل معها حتى لا يتكرر ما حدث في السابق

 

وفي رده على استفسارات الحضور اشار الى ان تمديد ضمان ودائع الاردنيين لعام آخر هو قرار حكومي واذا كان هنالك حاجة لاتخاذ قرار بهذا الشأن فان المركزي سيدعم ذلك ونفى ان يكون هناك تفكير من قريب او بعيد بالنسبة الى تغيير العملة الرئيسية للاحتياطات من العملة الصعبة مشيرا الى انه لن يتم المساس بذلك لانه سيضر بالعملة الوطنية.

 

الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي مروان عوض قال ان المؤشرات الرئيسية للبنك في نهاية العام الماضي بينت ان اجمالي الموجودات بلغ 2.1 مليار دينار, اجمالي التسهيلات المباشرة 890 مليون دينار وغير المباشرة 623 مليون دينار, اجمالي ودائع العملاء 1.4 مليار دينار, حقوق المساهمين 203 ملايين دينار, معدل كفاية رأس المال 12.8 بالمئة, العائد على الموجودات 1.18 بالمئة, العائد على حقوق المساهمين 12.3 بالمئة, العائد على رأس المال 22.6 بالمئة

 

وقال ان طاقات وقدرات البنك المتوفرة والمتمثلة بستين فرعا ومكتبا داخليا وخارجيا وخبراته المتراكمة لدى قطاعاته ودوائره المختلفة يجعله قادرا على خدمة عملائه والتعامل مع التطورات والمستجدات المصرفية التي تنمّي هذه الخدمة وتطورها. وان التجربة الفريدة التي اكتسبها البنك الاهلي الاردني من عمليات الشراء والاندماج الاربعة التي قام بها تجعله مؤهلا للتعامل مع مثل هذه العمليات مستقبلا بكل انفتاح وايجابية.

 

واضاف ان تملك البنك الاهلي للشركة الاهلية لتمويل المشاريع الصغيرة منذ 10 سنوات جعلته قادرا على خدمة التمويل الصغير الذي تُحجم عنه البنوك عادة مما يجعله فريدا في هذا المجال, حيث تم منح اكثر من 14 ألف قرض بمجموع يبلغ حوالي 30 مليون دينار اردني.

 

واشار الى ان البنك هو الوحيد في الاردن الذي يمتلك دائرة ثقافية فعالة تساهم في دعم الانشطة الثقافية والعلمية وطباعة الكتب وترجمتها ولديه رصيد كبير من ذلك, وانطلاقا من مساهمة البنك في الحفاظ على تاريخنا وحضارتنا العربية والاسلامية أسس المتحف الخاص بالمسكوكات القديمة منذ حوالي 10 سنوات والذي يحتوي على اكثر من 40 ألف مسكوكة مختلفة. ويضم المتحف افضل اربع مجموعات على مستوى العالم قاطبة وهي المسكوكات الاموية التي قام البنك بنشرها في مجلد ضخم, ومسكوكات الانباط ومسكوكات المدن العشرة والاوزان الخاصة بمختلف الحضارات القديمة.