يراقب الشارع الاردني بحذر الاعتصام المفتوح المنوي عقده غد الجمعة فيما عرف بحراك 15 تموز , والذي لم يحدد حتى اللحظة مكانه .
ورغم تأكيد المنظمين للاعتصام على الاستمرار في خطوتهم ترفض الحكومة أقامة أي اعتصام مفتوح يؤثر بشكل سلبي على مصالح الناس خصوصا وإذا تم اختيار مواقع حيوية في عمان لإقامة هذا الاعتصام . وبحسب مراقبين لخبرني فان الحكومة استنفرت كل أجهزتها لمتابعة هذا الاعتصام, وخوفها من حدوث أي صدامات بين المشاركين فيه , وأطراف تختلف معهم بالتوجه السياسي وحيثياته . ويضيف المراقبون " أن الشحن المضاد لهذا الاعتصام من قبل جهات بعينها قبل تنفيذ الاعتصام ومحاولة إعطائه صبغة ايدولوجية معينة , ساهم في خلق جو من التوتر بين الأطراف المؤيدة والمعارضة لهذا الاعتصام ". وبحسب هؤلاء المراقبون فان تأخير موعد تحديد مكان الاعتصام الى مساء الخميس , لأسباب أمنية كما يراها المنظمون , ساهم في زيادة أجواء التوتر على الصعيد الرسمي والشعبي .