أكد امين عام وزارة البلديات المهندس احمد الغزو ان الوزارة ستوافق على كافة قوائم الموظفين التي يتم تنسيبها من قبل لجنة بلدية اربد الكبرى لغايات احالتهم على الضمان الاجتماعي "التقاعد".
وأشار ان الوزارة لاتستطيع ايقاف قرارات احالة الموظفين على الضمان الاجتماعي كونها صادرة عن لجنة مجلس بلدي اربد الكبرى صاحب الولاية في ذلك لافتا الى ان الوزارة لا علاقة لها باحالة اي موظفين على التقاعد سواء ممن استحق التقاعد او ممن سيتم احالتهم على الضمان الاجتماعي المبكر.
وأضاف الغزو عبر تصريحات جاءت بعد موجة احتجاج من قبل موظفين في بلدية اربد صدر بحقهم قرار يتضمن احالتهم على الضمان الاجتماعي المبكر معتبرين القرار مجحف ومفاجئ كونهم بلغوا عبر زملائهم.
وفيما اعتبر الموظفين القرار بـ "التعسفي" اكد الغزو على قانونية القرار وان المجلس البلدي لايحيل اي موظف على الضمان الاجتماعي او التقاعد الا وهو مستوفي لذلك، على ان الموظين الذين يعتزمون اللجوء للقضاء حال نفاذ القرار وجدو احالتهم على التقاعد المبكر ينطوي علية حرمانهم من الهيكلة القادمة التي يعول عليها تعديل رواتبهم وتحسينها ورفعها ودون الاستفادة من صندوق الادخار .
واكدوا ان توقيت احالتهم على الضمان الاجتماعي جاء في وقت محرج للغاية كونه ياتي بالتزامن مع قدوم شهر رمضان والاعياد وافتتاح المدارس وان القرار سيؤدي الى خفض رواتبهم بنسب عالية وهو ما سيلحق اضرار مادية ومعونية خصوصا في ظل الظروف والاوضاع الاقتصادية الصعبة.
ونفى الغزو الاحاديث والمعلومات المتداولة بين موظفي البلدية من حيث قيام الوزارة باستثناء اسماء موظفين نسب بهم مجلس بلدي اربد من اجل احالتهم على التقاعد المبكر معتبرا الامر اشاعات لا اكثر وعار عن الصحة مؤكدا في نفس الوقت ان الوزارة تلتزم بالقوائم التي تحال على التقاعد والصادرة من لجنة بلدية اربد الكبرى دون اي تغيير لا سيما انه حال تدخل الوزارة بذلك فانه يعتبر تعدي من الوزارة على لجنة بلدية اربد الكبرى وهو امر لا يمكن حصوله على الاطلاق.
وبحسب موظفين تقدموا بشكايات عبر عريضة كانوا قد كتبوها فانهم لم يبلغوا بقرار احالتهم على الضمان الاجتماعي المبكر والذي يعتبر نافذا اعتبارا من الحادي والثلاثين من الشهر الحالي معتبرين ان القرار فيه نوع من المزاجية والانتقاية لا سيما في ظل وجود موظفين في البلدية تجاوزت اعمارهم 55 عام واكثر ولم تدرج اسمائهم على قوائم الاحالة في حين ان اعمار موظفين اخرين لم تتجاوز لغاية اللحظة الخامس والاربعين وتم احالتهم على التقاعد المبكر.
من جانبة بين رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى غازي الكوفحي ان احالة موظفين من بلدية اربد الكبرى على الضمان ياتي في اطار تجديد نشاط البلدية ورفد طاقات جديدة من الشباب والكفاءات مؤكدا ان القرار قانوني وبامكان اي موظف يشعر بوقوع ظلم علية اللجوء الى الجهات القضائية.
واشار الى ان البلدية تسعى دائما وفي اتخاذ اية اجراءات الى الارتقاء بمستوى العمل وتحقيق المصلحة العامة نافيا ان يكون هناك اي انتقائية في عملية الاحالة، فيما أكد الكوفحي ان البلدية تسعى الى رفد طاقات جديدة من الشباب مما يعني أن تقبل البلدية على جملة من التعيينات في المستقبل القريب.