كشف وزير المالية باسم السالم أبرز ملامح القانون المقترح لضريبة الدخل الذي تعكف الحكومة على إعداده من أجل عرضه على مجلس النواب في جلسته الاستثنائية، مبينا أن زهاء 95% من الأردنيين سيكونون معفيين من الضريبة في هذا القانون.
وأوضح السالم أمس في حوار مع _ أن مداخيل الأفراد دون 24 ألف دينار ستعفى من ضريبة الدخل، مشيرا إلى أن أول عشرة آلاف تلي هذا المبلغ تخضع لضريبة نسبتها 6%، فيما يفرض على ما يزيد على ذلك ضريبة دخل معدلها 12%.
وبين أن القانون الجديد يقدم إعفاءات تزيد على تلك المدرجة في التشريع المطبق حاليا، وأن القانون الذي تعكف الوزارة على إعداده سيتم التوافق عليه بالحوار مع جميع الأطراف.
وذكر أن القانون الجديد يلغي أكثر من خمسين ضريبة سيتم استبدالها بثلاث ضرائب فقط هي الدخل والمبيعات وتسجيل الأراضي، موضحا أنه سيتم إلغاء ضريبة رسوم الجامعات ونسبتها 1%، ورسوم التعليم والتدريب المهني ونسبتها كسابقتها، ورسوم التعليم والبحث العلمي بواقع 1%، و1 بالألف من العطاءات الحكومية. ويتضمن القانون الجديد، بحسب الوزير، تخفيض وتوحيد رسوم الطوابع لتصبح 3 بالألف، وإلغاء جميع الرسوم المقطوعة، فضلا عن نقل ضريبة المغادرة والسفر الموجودة ضمن قانون الضريبة الإضافية إلى ضريبة المبيعات الخاصة وتوحيدها بضريبة واحدة مقدارها 35 دينارا. كما ينص القانون الجديد على إلغاء ضريبة الخدمات الاجتماعية ونسبتها 10%، وإنهاء العمل بعدد كبير من الضرائب الإضافية.
ومن البنود المهمة التي يقترحها التشريع الجديد، توحيد جميع الضرائب المرتبطة بتسجيل العقار والتي تشمل رسوم تسجيل العقار 5% وضريبة بيع العقار 4% وضرائب إضافية على العقار 0.5% ومثلها رسوم إضافية، لتتوحد جميعها في ضريبة واحدة نسبتها 10% توزع على 6% على البائع و4% على المشتري.
ومن أبرز ملامح القانون الضريبي المقترح، وفق السالم، تأطير الإعفاءات المقدمة للمشاريع الاستثمارية ضمن هذا القانون فقط، حيث تضمن القانون تقديم إعفاءات جمركية لجميع المشاريع من دون استثناء، حتى تستفيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من هذه الامتيازات ما يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الاستثمار.
ويساهم القانون الجديد في تحسين النمو الاقتصادي، بمعدل 0.5% وصولا إلى 2% سنويا، إلى جانب تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي للمملكة.
وشرح السالم الملامح الرئيسية لقانون الضريبة المقترح والمتضمن توحيد جميع قوانين الضريبة في قانون موحد يتضمن كافة الضرائب سواء المتعلقة بالدخل أو المبيعات أو نقل الملكية وبموجب ذلك سيتم إلغاء العديد من القوانين المتعلقة بهذا المجال، وإجراء تخفيضات على ضريبة الدخل على الشركات بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبشكل عام يركز القانون المقترح على تخفيض نسب الضريبة على الأفراد وزيادة الإعفاءات لهذه الفئة وتوحيدها بهدف تحقيق العدالة وتحفيز الطلب المحلي، وإعادة هيكلة الضرائب المفروضة على نقل ملكية العقارات، وإلغاء عدد من الضرائب والرسوم لتبسيط النظام الضريبي.
وبحسب السالم سيتم تخفيض رسوم الطوابع وتوحيدها بهدف التبسيط تمهيداً لإلغائها في مرحلة لاحقة، وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للحد من التهرب الضريبي، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية.
وبين السالم أن من أبرز ملامح القانون الضريبي المقترح تأطير الإعفاءات المقدمة للمشاريع الاستثمارية ضمن هذا القانون فقط، ومنها إعفاءات ضريبة الدخل من حيث إجراء تخفيضات ملموسة لضريبة الدخل تكون نسبتها منافسة للدول المجاورة بحيث يغيب المبرر لتقديم هذا النوع من الإعفاءات.
كذلك سيتم إلغاء إعفاءات ضريبة المبيعات وإعطاء المستثمر الحق باسترداد هذه الضريبة خلال مهلة محددة لا يمكن تجاوزها.
أما الإعفاءات الممنوحة للمشاريع في المناطق البعيدة بهدف توزيع مكاسب التنمية على محافظات المملكة كافة، فسيتم الإبقاء عليها في قانون المناطق التنموية وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويتضمن قانون الضريبة المقترح بندا يشير إلى أن الإعفاءات الضريبية القائمة والممنوحة للمشاريع سيتم الإبقاء عليها، وإن أي إعفاءات جديدة ستكون بموجب هذا القانون فقط.
وعدد السالم أبرز التعديلات المقترحة على ضريبة الدخل المفروضة على الشركات مجريا مقارنة بين ما يقدمه القانون المطبق حاليا، حيث يفرض الحالي ضريبة نسبتها 15% للشركات الصناعية والتعليم والتعدين، 25% لشركات الخدمات والشركات التجارية، 35% للبنوك، وإعفاء قطاع الزراعة.
أما القانون المقترح، فينص على فرض ضريبة دخل نسبتها 12% على جميع القطاعات باستثناء البنوك والشركات المالية والتأمين, وشركات التعدين والاتصالات يفرض 25%، أما الزراعة 12% بعد أول 50 ألف من الدخل.
وذكر السالم أن القانون الحالي يشتت الإعفاءات الضريبية التي تتوزع على قوانين متعددة، موضحا أن القانون المقترح حصر أي إعفاءات ممنوحة لأي مشروع في هذه القوانين فقط، مع الإبقاء على الإعفاءات القائمة حالياً وتلك الممنوحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمناطق التنموية.
أما شركات التضامن والتوصية البسيطة التي تخضع للضريبة على مستوى الشركاء (تعامل معاملة الأفراد) بحسب القانون المطبق حاليا، فستخضع للضريبة على مستوى الشركة.
وينص القانون الحالي على تنزيل التبرعات بالكامل إذا كانت لجهات رسمية و25% منها فقط إذا كانت لجهات خيرية أو إنسانية، فيما يركز القانون المقترح على إعفاء التبرعات المقدمة للجهات الرسمية فقط. كما يتضمن القانون الفاعل عددا كبيرا من جداول الأصول وبنسب استهلاك مختلفة، في حين يقترح المشرع الجديد تقسيم الأصول إلى خمس مجموعات فقط وتسريع استهلاكها. اما دخل الإيجارات فيتم إعفاء 15% منه داخل أمانة عمان و30% خارجها، في حين يقترح القانون الجديد إخضاع كامل الدخل المتأتي من الإيجارات للضريبة مع السماح بتنزيل المصاريف المقبولة فقط.
أبرز التعديلات المقترحة على ضريبة الدخل على الأفراد الذي يرى السالم أنها "متشعبة في القانون الحالي" حيث تشمل الإعفاءات: 1000 دينار شخصي، 1000 دينار للزوجة، 500 دينار عن كل ابن، 200 دينار عن كل معال، 50% من دخل الموظف الحكومي، 50% من أول 12 ألفاً من دخل الموظف في القطاع الخاص و25% ما يزيد على ذلك، 2000 دينار عن نفقات جامعية وكليات مجـــتمع. بمـــوجب القانون الحالي تفرض ضـــريبة مـــقدارها 5% عن أول 2000 دينار، 10% على الـ 4000 ديــــنــــار الـــتالية، 20% على الـ 8000 دينار التالية، 25% ما زاد على ذلك.
أما الوضع المقترح، فمنح إعفاءات تصل قيمتها 24 ألف دينار، حدد نسب الضريبة 6% عن أول 10000 تلي المبلغ المعفى، و 12% على ما يزيد على ذلك. أيضا ركز القانون الجديد على الرسوم والضرائب الأخرى وتعديلاتها بهدف تقليص عددها، وفيما يتعلق برسوم طوابع ما بين 1 و5 بالألف لغاية 1% بالإضافة إلى عدد كبير من رسوم الطوابع المقطوعة، فسيتم تخفيضها وتوحيد رسوم الطوابع لتصبح 3 بالألف وإلغاء جميع الرسوم المقطوعة.
ويقدم القانون الجديد بحسب الوزير تعديلات مقترحة لتحسين الإدارة الضريبية حيث سيتم استبدال فكرة تسديد الضريبة في السنة التالية لتحقق الدخل بتطبيق مبدأ الدفعات المبكرة على دخل الشركات عن العام نفسه.
وبحسب الوضع الحالي يقدم القانون خصما تشجيعيا للسداد المبكر، ويفرض غرامات عديدة ومتنوعة على التأخير في توريد الضريبة أما الوضع المقترح فسيتم إلغاء الخصم التشجيعي، وفرض غرامة على المكلف بنسبة 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير في توريد الضريبة بالإضافة إلى الفائدة.
وينص التشريع الحالي على عدم دفع فائدة على التأخير في رد الضريبة وعدم قبول الحسابات الإلكترونية، أما الوضع المقترح فيشتمل على دفع فائدة للمكلف بواقع (1%) عن كل شهر تأخير في رد الضريبة بعد مرور مهلة الشهرين، وقبول الحسابات الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالغرامات يفرض القانون الحالي مثلي الضريبة من قبل الدائرة، والحجز على جميع أموال المكلف المتخلف عن سداد الضريبة أما الوضع المقترح فحددها بمثل واحد ولا تفرض إلا بقرار من المحكمة، كما إنه وضع حدا أعلى لمقدار الأموال المحجوزة بحيث لا تتعدى ضعف الضريبة المستحقة.
وبحسب القانون المفعل حاليا لا يعطى المدير صلاحية إجراء مصالحات على قضايا ضريبة المبيعات بالشق الحقوقي كما هو الحال بقضايا ضريبة الدخل. أما الوضع المقترح فيتضمن ذلك مما يخفف العبء على المحكمة ويساهم في تسريع تحصيلات الضرائب. ويسهل القانون المقترح تسديد الضريبة أو تقديم الإقرار الضريبي من خلال البنوك، بعكس ما هو مطبق حاليا.
كذلك، يوضح القانون الجديد المقترح التعديلات على الرسوم الجمركية حيث يقدم الآن إعفاءات مشتتة للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج والمعدات والآلات الصناعية، أما الوضع المقترح فيعفي السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج والمعدات والآلات الصناعية.
وينص القانون المقترح على تخفيض الرسوم الجمركية على كافة السلع باستثناء التبغ والكحول (قيد الدراسة) بدلا من الوضع الحالي الذي يحدد رسوما متنوعة ومتفاوتة توفر الحماية للصناعات ذات القيمة المضافة المتدنية ولا تساهم في حفز الاستثمار. ويضم القانون الجديد فصلا من التعديلات المقترحة على ضرائب نقل الملكية حيث سيتم استبدال (5% رسوم تسجيل، 4% ضريبة بيع عقار، 5% ضرائب إضافية، 5% رسوما إضافية للجامعات) وتوحيدها بنسبة واحدة 10% (6% على البائع و4% على المشتري).
كما إن القانون المقترح يلغي الإعفاءات المشتتة في عدد من التشريعات والقرارات ويدعو إلى إعادة هيكلة فرض رسوم عديدة ومعقدة على الهبات والتنازل والبيع للأصول، وينص على تقدير قيمة العقارات كل سنتين وعلى مستوى المملكة بدلا من تقدير العقارات بفترات متباعدة وطويلة. وبحسب القانون الحالي يحصل الفرد على الإعفاء بشرط شراء الوحدة السكنية من شركة متخصصة بالإسكان لم تمول مشروعها بقرض ربوي، فيما ينص القانون الجديد على أن الإعفاء يمنح لجميع المواطنين لمرة واحدة وبغض النظر عن الجهة البائعة أو مصادر تمويل المشروع.
من ناحية أخرى، أكد أن الحكومة لن تعد ملحقا للموازنة خلال العام المالي, مبينا أن إعداد مثل هذا الملحق يتطلب زيادة الإنفاق عن تقديرات الموازنة العامة، حيث إن الحكومة تركز على زيادة النفقات المرصودة وليس تلك الإضافية.
وتوقع السالم أن يرتفع عجز الموازنة العامة ليصل إلى 1.1 بليون دينار خلال العام الحالي بزيادة تناهز 400 مليون دينار، ستسعى الحكومة إلى تعويضها من خلال الإقراض الداخلي أو الخارجي.
وتتفاوض الحكومة مع جهات محلية وأخرى خارجية للحصول على التسهيلات المطلوبة، بحسب السالم الذي أفاد أن الوزارة حصلت على عروض من جهات خارجية بشروط ميسرة قد تدفع القرار للحصول على قروض من صناديق خارجية بمعدلات فائدة لا تتجاوز 5%.
وقدم السالم سيناريوهات مختلفة تسعى الحكومة لتنفيذها أملا في تقليص تفاقم العجز ومنها ضبط الإنفاق الجاري، لافتا إلى أنها أي الحكومة تركز على زيادة النفقات الرأسمالية بهدف تحفيز الاقتصاد وضخ الأموال فيه.
وتوقع أن يرتفع حجم الإنفاق الرأسمالي لهذا العام ليصل إلى معدل 90% مقارنة بنسبة 82% خلال العام 2008، معللا ذلك بإقرار الموازنة العامة في وقت مبكر من هذا العام بعكس الأعوام السابقة.
وشرح أن وزارة المالية ملتزمة بدفع الفواتير وبدلات الاستملاكات بشكل مستمر كسبيل لضخ مزيد من السيولة في الأسواق، مؤكدا أن الوزارة لم تراكم مبالغ مالية لأي طرف كان.
وشدد على أن الاقتصاد الوطني يمر بضائقة اقتصادية غير مريحة لكنها غير مرعبة في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني مر بظروف أصعب من الحالية لا سيما في العام 1989، وتمكن من تجاوزها والخروج منها أقوى وأمتن.
وبين الوزير أن المملكة بحاجة إلى المساعدات والمنح المالية من الدول الصديقة والشقيقة، لتتمكن من تجاوز الحالة الصعبة ومحاولة السيطرة على عجز الموازنة العامة.
وبلغت المنح المدرجة في الموازنة 684 مليون دينار، تتوزع على مساعدات أميركية وأوروبية وسعودية وأخرى.