اتهم وزير الداخلية مازن الساكت منظمي اعتصام الجمعة الماضي بساحة النخيل باستهداف النظام وإسقاطه من خلال مراحل اعتصاماتهم المقبلة. وأوضح خلال اجتماعه بلجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين بمجلس النواب الاثنين أن المنظمين من خلال إعلانهم اعتصاماً مفتوحاً بدأوا ما أطلق عليه الساكت "عصياناً مدنياً" مضيفاً أن لديهم نية مبيتة لحدوث "قتل وعنف" يبرر تحركاتهم الهادفة لـ"إسقاط النظام". الساكت أعلن في أول تصريح له بعد الأحداث أنه أصدر التعليمات لقوات الأمن والدرك بتفريق الاعتصام بالقوة في حال أصر المعتصمون على المبيت في الساحة. وحذر الساكت من مغبة تجاوز سقف الإصلاح "المعروف" مؤكداً أنه لن يسمح للحراكات الشعبية وأحزاب المعارضة بتجاوزه. من جانبه، اعتبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة التنسيقية للحراكات الشبابية والشعبية للإصلاح، المنظمة لاعتصام 15 تموز وما بعده، حاتم ارشيدات أن تصريحات الساكت عارية تماماً عن الصحة، مؤكداً أن المطالب التي رفعت أكثر من مرة في غير مناسبة، ركزت على الإصلاح السياسي للنظام وأركانه، وليس إسقاطه. وشدد ارشيدات في تصريحاته لـ"خبرني" الاثنين على أن أقصى حدود سقف مطالبات الحراك الشعبي هو الإصلاح، نافياً اتهامات الساكت للجهات المنظمة للاعتصامات بتجاوز السقف المحدد. وقال ارشيدات معلقاً حول اتهام الساكت لهم بالدفع نحو حدوث القتل، إنه سمع بأذنه أحد رجال الأمن يقول أثناء عملية فض الاعتصام "إن كلفة الفض بالغة قد تصل إلى القتل". وهدد ارشيدات الساكت برفع دعوى قضائية ضده بتهمة إثارة النعرات والفتن في حال "كررها وزير الداخلية". إلى ذلك، أعلن ارشيدات عبر عن إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليسجل المتضررون من أحداث ساحة النخيل أسماءهم، لرفع دعوى قضائية ضد كل من وزير الداخلية ومدير الأمن العام الفريق حسين المجالي بصفتهما الوظيفية لا الشخصية، بالإضافة إلى رجال الأمن العام، الذين يتحملون، جميعهم، مسؤولية الاعتداءات على اعتصام الخامس عشر من تموز.