وفي مرحلة جديدة في حملتنا ضد الفساد والمفسدين، نطرق اليوم ابواب الشركة العقارية الاردنية للتنمية،الشركة عانت وما زالت تعاني من وطئة الفساد والمفسدين والذي امتهنوا هدر المال العام،لحسابات ضيقة ولمنافع شخصية،الشركة التي اسست في 03-04-2005 كانت مثالا واضحا لعدم الاكتراث الحكومي،حيث ان بعض المؤسسات الحكومية كالضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير شركاء في تلك الشركة مع نقابة المهندسين القائمة على ادارتها،فالخسائر ما تزال مستمر والمنافع لا تعود الا على بعض المهندسين القائمين على تلك الشركة والذين من اهمها بشير طاهر الجغبير المدير العام للشركة وابنه وزوج ابنته،والذين استطاع الجغبير بدهائه تصويب اوضاعهم وتشغيلهم ضمن طاقم الشركة لحماية خطوطه الامامية،بالتأكيد بشير الجغبير يمارس اعماله الاعتيادية في الشركة العقارية للتنمية كأن الشركة تعود ملكيتها له،فلا يكترث بالمسائلات القانونية ويحاول دائما ان ينأي بنفسه عن المواجهات التي يمكن ان تضر بمصالحه الشخصية،بشير الجغبير اتبع سياسة الاسترضاء مع ممثلي الجهات المساهمة خاصة الجهات الحكومية لضمان عدم الوقوع في مطبات المسائلات القانونية عن الاوضاع المالية للشركة وعن مشاريعها الخاسر وعن مصروفاتها الكبيرة،وقد نجح في تلك السياسة لانه حتى الان يقوم على ادارة شركة تهدر المال العام كما تستنزف اموال صندوق تقاعد المهندسين القائم عليه نقيب المهندسين عبد الله عبيدات،والذي يعد طرفا في معادلة الفساد في الشركة العقارية للتنمية.
فنحن وكما عهدنا قراءنا لا نتهم جزافا، بل نستند في اتهاماتنا على وثائق وبراهين وثوابت مضيئة، تكشف في عتمة الخفايا والفساد ،طرق تلاعب الفاسدين والى اي مدى وصل الفساد في تعاملاتهم.
فالشركة العقارية الاردنية للتنمية والتي رأس مالها 60 مليون دينار جمعت بين جهات نقابية ممثلة بنقابة المهندسين وجهات حكومية ممثلة بمؤسسة الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير،وجهات خاصة فعملوا تحت مظلة واحد بادارة نقابة المهندسين الممثلة بعضو مجلس الادارة عبد الله عبيدات والمدير العام وعضو مجلس الادارة بشير طاهر الجغبير، كانت نشاطات الشركة منذ ولادتها تعتمد على التوجهات الشخصية لتحقيق منافع مادية وكانت خسائرة بوتيرة تصاعدية شيئا فشيئا ولم يكترث اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدوائر والمؤسسات الحكومية،لانهم يحصلون على المنافع الشخصية ،ورواتب وحوافز خيالية.
الشركة والقائمون عليها حاولوا التلاعب ببعض القيم في تعاملاتهم سواء لهيئة الاوراق المالية او لدائرة الضريبة العامة حتى قامت الهيئة بمخاطبتهم بكتاب رسمي رقمه 12/1/1119 بتاريخ 11/4/2011 شديد اللهجة ،لتوضيح الاختلاف المادي ما بين قيمة بند الخسارة الظاهرة في نتائج الاعمال الاولية وبند خسائر العام في بيان الدخل الشامل الموحد ضمن البيانات المالية المدققة للشركة،عندها اضطرت الشركة للاعتراف ضمنيا في كتابها الموجه لهيئة الاوراق المالية رقم 1/11/100 بتاريخ 17/04/2011 ان هناك خسائر في تدني قيمة الاستثمارت بمبلغ 427626 دينار اردني لقطعتي ارض ،اي ان الشركة خسرت في قطعتي ارض كانت قد اشترتها للاستثمار بمبلغا كبيرا جدا والاسباب تعود "كما ذكر مصدرنا الخاص" الى الاتفاقيات التي تبرم بين القائمين على الشركة واصحاب الاراضي بحيث يتم مضاعفة ثمن الارض عند شرائها من قبل الشركة ،ويقسم المبلغ الفارق بين سعرها الحقيقي المتداول في السوق والاضافات بين القائمين على الشركة وصاحب الارض ثم يعلن عن خسائر تدني الاستثمار،وعن انخفاض قيمتها.
وبعد الكثير من المشاريع الخاسرة لشركة ،والتي ستقوم"جفرانيوز" بعرضها في اوقات اخرى ،فقد قررت ادارة الشركة الاردنية للتنمية تخفيض رأس مالها،كوسيلة جديدة للتلاعب ولعدم تعرض اي من القائمين عليها للمسائلات القانونية بحجة ان الشركة قامت بتخفيض رأس مالها ،وسائل لا تخلو من الدهاء الاداري، والتلاعب القانوني والتملص من ثغراته .
اما عن خسائر الشركة العقارية للتنمية "شركة المساهمة العامة " حسب التقارير المالية فان خسارة في الاشهر الثلاث الاولى من العام الجاري بلغت 3365197 دينار اردني ،وفي عام 2010 حسب التقارير فقط بلغ قيمة الخسائر 3326050 دينار،اي ان الخسائر تتضاعف شيئا فشيئا، ولا يتقدم احد بسؤال لماذا تلك الخسائر الكبيرة وما حجم المسؤوليات الواقعة على القائمين على تلك الشركة والذين يستنزفون المال العام،ولم يوجه لهم احد اصبع الاتهام كأنهم فوق القانون ويمنع منعا باتا مسائلتهم قانونيا .
" جفرانيوز " تتقدم بهذا التقرير المقتضب ليس فقط لقراءها بل تتقدم به لهيئة مكافحة الفساد ولمؤسسة الضمان الاجتماعي وللمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري،ولاعضاء نقابة المهندسين الغيورين على مصلحة الوطن والمواطن،فلابد ان يتوقف هذا الاستنزاف للمال العام ولابد ان يحاسب بشير الجغبير وعبد الله عبيدات والقائمين معهم على تلك المشاريع والتي تحقق مكتسبات ضخمة لبعض الفاسدين على حساب المال العام .وستؤكد اتهاماتنا بعض التقارير حول مشاريع قامت بها الشركة وحققت خسائر كبيرة جدا،" جفرانيوز " على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات التي ترغب بوضع حد لتلك المهزلة والتي تسمى الشركة الاردنية للتنمية "المساهمة العامة " ومحاسبة بشير طاهر الجغبير وعبد الله عبيدات.
