حسم مجلس النواب قبل قليل اعتماد مبداً "الالزامية" للمعلمين بالانتساب لنقابتهم, بحيث صوّت الاغلبية من اعضاء مجلس النواب بالزام المعلمين بالانتساب لنقابة المعلمين.
وتنص الفقرة (أ) من المادة السادس من مشروع قانون نقابة المعلمين بان "يكون الانتساب للنقابة الزامياً للمعلم وفقا لاحكام القانون", في حين جاء قرار اللجنة القانونية "الموافقة بعد شطب كلمة (الزامياً) والاستعاضة عنها بكلمة (اختيارياً).
واستأنف مجلس النواب صباح اليوم (الاربعاء) مناقشة مواد مشروع نقابة المعلمين, بعد ان توقف مساء الثلاثاء عند المادة الخامسة من القانون.
وشهدت مناقشة مبداً "الالزامية" خلافاً حاداً بين النواب, بحيث عارض نواب قرار اللجنة القانونية بان يكون الانتساب اختيارياً, وذهب بعض النواب الى القول إن قرار الحكومة جاء لمصلحة الملعمين اكثر من قرار اللجنة القانونية.
واحتدم الخلاف على الفقرة (أ) من المادة السادسة والتي جاءت في النص المقترح من الحكومة بان "يكون الانتساب للنقابة الزامياً للمعلم وفقا لاحكام القانون", فيما جاء قرار اللجنة القانونية "الموافقة بعد شطب كلمة (الزامياً)والاستعاضة عنها بكلمة (اختيارياً).
وقدم (3) نواب من اللجنة القانونية مخالفة حول قرار لجنتهم.
من جانبه قال النائب بسام حدادين انه مع قرار اللجنة وقال: تحيا الحكومة تحيا الحكومة تحيا الحكومة, في اشارة منه الى ان قرار الحكومة جاء لمصلحة المعلمين على عكس رأي اللجنة القانونية النيابية.
من جهته قال رئيس الوزراء معروف البخيت ان الحكومة عكست رأيها وسياساتها وفكرها في مشروع القانون المقدم للحكومة, مشيراً الى ان القانون متروك للنواب.
النائب زيد شقيرات تساءل: ما الفائدة أن يكون الانتساب في هذه النقابة اختياريا حسب ما جاء في قرار اللجنة القانونية, في حين ان الانتساب للنقابات الاخرى الزامي؟