مازالت تداعيات قضية شركة سرى المساهمة لعامة تتفاعل وخاصة بعد تسرب معلومات عن تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد وكان المحاسب القانوني لشركة سرى المساهمة العامة قدم تقريرا مفصلا حول البيانات المالية للشركة بتاريخ 30-6-2011 واستعرض التجاوزات التي تمت في عهد الادارة السابقة -التي تنظرها هيئة مكافحة الفساد حاليا- والتي لم يتم اتخاذ اي قرار حيالها رغم طول انتظار المساهمين لاستعادة ملايين الدنانير التي تم نهبها.
ننشر هذا الملف الموثق والذي قد يحتاج لعدة حلقات لتغطيته بالكامل ولكن نوجز بعض التفاصيل الهامة به وخاصة ان تداعيات الخلل تسببت بخسائر كبيرة لمستثمرين صغار وكبار :
استهل المحاسب القانوني لشركة غوشة وشركاه اجتماع الهيئة العامة باستعراض اهم القضايا وهي تحويل مبلغ (5،9) مليون دينار لحساب رئيس مجلس الادارة السابقة ثم تم مناقشة قضايا :
قطعة الارض
صفقة اوتاد
المحفظة الاستثمارية
الاصول الثابتة
وبخصوص القضية الاولى فقد امر (فايز أ ف) و (معتصم ف أ ف ) بنك الاتحاد بتاريخ 6-10-2008 بتحويل مبلغ 5،900 مليون دينار من حساب شركة سرى لتطوير الفنادق والمنتجعات الى شركة سرى للتنمية والاستثمار الى حساب فايز (..) دون مبرر قانوني.
قام كل من (فايز ومعتصم ) باصدار شيك بمبلغ (2،600،000 ) مليون دينار صادر من شركة سرى لتطوير الفنادق عام 2008 دون اي مستند او اجراءات بداخل الشركة في المحاسبة او السجلات لتبرير ذلك التصرف وانه بتاريخ 21-12-2008 تبين ان هذا الشيك مقابل شراء قطعة الارض من اراضي وادي السير سكن (ا) وتبلغ مساحتها 4260 متر مربع.
قطعة الارض المذكورة تم شرائها من انعام النابلسي بموجب وكالة غير قابلة للعزل ممنوحة من المالك الاصلي عبد الفتاح الفاعوري بقيمة 2،608،006 ) مليون دينار لم يتم عند دفع الشيك عمل وكالة غير قابلة للعزل للشركة او وكالة لاحد اعضاء مجلس الادارة او الموظفين لضمان ان هذه القطعة ستؤول للشركة علما ان هذه القطعة كان بها طلب وموافقة من رئاسة الوزراء ودائرة الاراضي لشركة اخرى.
كما انه لا يوجد اتفاقية لشراء الارض ولا يوجد قرار من مجلس الادارة بالشراء تم تقييم قطعة الارض من قبل مخمن واحد وهو عبد الحليم الخمس بقيمة 9، 585 مليون دينار وتم اعتماد هذا التقييم لتضخيم موجودات الشركة علما بان نفس المخمن قام بتقيمها عام 2011 بقيمة 5،964000 مليون دينار