تلقت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام 8 شكاوى من مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة.
وحسب تقرير رسمي صادر عن الوزارة فان الشكاوى كانت ضمن القطاعات الاقتصادية: الاتصالات الخلوية, المواد الغذائية, خدمات النقل البحري والجوي, مواد البناء, والخدمات المالية.
وذكر التقرير ان الشكاوى تركزت حول إساءة استغلال الوضع المهيمن كالبيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة, وحول ممارسات تهدف إلى توحيد أسعار وبدل خدمات, حيث قامت المديرية باتخاذ إجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين للتوقف عن الممارسة وتصويب الوضع بما يضمن سير آليات السوق بالشكل الصحيح.
وبين التقرير ان مجمل الملفات التي تعاملت معها المديرية منذ بداية العام بلغ عددها 24 ملفا توزعت وفق طبيعتها من: شكاوى, دراسات وتحريات, طلبات تركز اقتصادي, واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة.
كما قامت المديرية بالتحري ودراسة عشر حالات لممارسات قد تكون مخالفة لأحكام قانون المنافسة في أسواق: الاتصالات الخلوية, منتجات الألبان, معاصر الزيتون, خدمات النقل البري للركاب, المطاعم الشعبية, المدارس الخاصة, حديد التسليح, حيث توصلت المديرية إلى عدم وجود مخالفة في عدد منها, ولا يزال عدد منها منظوراً لبيان مدى مخالفتها لأحكام قانون المنافسة واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
وأبدت المديرية رأيها في أربع استشارات تقدمت بها عدة جهات حول مواضيع ذات علاقة بالمنافسة.
وتقوم المديرية بعدة إجراءات تهدف إلى تنظيم هيكلية السوق, عبر تنظيم ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي حرصاً على عدم خلق أو دعم وضع مهيمن ضار بالمنافسة, حيث قامت المديرية بدراسة عملية اندماج في سوق الخدمات الفندقية, وعملية استحواذ لشركات أجنبية تعمل خارج المملكة في إنتاج الأدوية البشرية, حيث بينت الدراسات التي قامت بها المديرية أن هذه العمليات لا تستوجب التقدم بطلب للحصول على موافقة وزير الصناعة والتجارة لإتمامها.
وتقوم مديرية المنافسة بتحديد السوق المعني لكل عملية وفقا لثلاثة أبعاد هي البعد السلعي: حيث يتم إدراج السلع التي يمكن تصنيفها كبدائل ممكنة, والبعد الجغرافي: من خلال تغطية كافة المناطق التي يتم فيها إنتاج السلع المعنية واستهلاكها, وبعد آليات السوق (العرض والطلب) والذي يشمل جميع الأطراف المعنيين بالمعاملات التجارية والخاضعين لظروف منافسة متجانسة, كما تشمل الدراسات الآثار الايجابية والسلبية الناتجة عن العملية والمحتمل أن تؤثر على مستوى المنافسة في السوق.