تتميز العلاقات الأوروبية الأردنية بمتانة الروابط ودرجة التنسيق المتقدمة بين الجانبين انطلاقا من الادراك باهمية كل طرف للطرف الاخر ودوره في تحقيق السلم والازدهار وفي هذا السياق قالت بنيتا فريرو - فالدنر, مفوض العلاقات الخارجية وسياسة الجوار الأوروبية, منذ انطلاق سياسة الجوار الأوروبية, يعمل الأردن والاتحاد الأوروبي معا بشكل نشط من أجل تنفيذ خطة العمل.و سنواصل دعم الأردن في جهود الإصلاح. والتقدم الذي أحرزه الأردن نحو تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بإدارة المالية العامة بدأ يؤتي ثماره, وخصوصا في ظل التباطؤ الاقتصادي.
وتعد اتفاقية الشراكة الأوروبية- الأردنية التي دخلت حيز التنفيذ في عام ,2002 وتهدف إلى تطوير علاقات سياسية وثيقة وإنشاء منطقة تجارة حرة على مدى 12 سنة خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية والتي اعتمدت في حزيران 2005 وتدعم عملية الإصلاح الوطنية في الأردن, الواردة في الأجندة الوطنية (مدتها عشر سنوات) ومبادرة كلنا الأردن.
و مكن التعاون المؤسسي من خلال مجلس الشراكة الأوروبية- الأردنية ولجنة الشراكة الأوروبية- الأردنية واللجان الفرعية من إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقية الشراكة وخطة العمل ورصد عملية التنفيذ.
ففي تشرين الثاني 2008 قدم الأردن اقتراحا بشأن رفع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي, حيث أعرب عن رغبته في تكثيف التبادلات السياسية بشأن نطاق واسع من التحديات السياسية والأمنية المشتركة.
وينظر الى الأردن كشريك نشط وفاعل في سياسة الجوار الأوروبية. وقد أحرز الأردن تقدما وطيدا في الميدان الاقتصادي, وتقدما محدودا فيما يتعلق بالديمقراطية والسياسات الاجتماعية. وأحرز تقدما في مجال مكافحة الفساد بإنشاء هيئة مكافحة الفساد في كانون الثاني ,2008 واعتماد إستراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2008-.2012 كما أحرز تقدما في مجال الشفافية والمساءلة بتعيين أول ديوان مظالم في حزيران 2008 ومواصلة بناء قدرات القضاء.
واتخذت السلطات الأردنية خطوة مهمة نحو حماية المرأة من العنف باعتماد قانون حماية الأسرة في شباط .2008 مع أن القانون لا ينص صراحة على تجريم العنف المنزلي, إلا أن أفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى حماية يمكنهم الحصول على أمر مانع لتأمين الحماية.
وفي مجال الاندماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية, وضع الأردن شبكة أمن اجتماعي كما أقر مجلس الوزراء إستراتيجية شاملة للحد من الفقر في تشرين الثاني .2008 وفي آذار من نفس العام اقر الأردن قانون المناطق التنموية لتشجيع نمو المناطق التنموية المستهدفة في الأجزاء الأقل تنمية حضرية.
وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية بين المفوضية الأوروبية والأردن في مجال العلوم والتكنولوجيا في كانون الثاني .2009 مع أن نسبة نجاح الباحثين الأردنيين في برنامج البحوث الإطاري السابع لا تزال مرتفعة نسبيا, إلا أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحقيق المزيد من التحسينات في هذا المجال.
و يرسم التقرير الأوروبي صورة إيجابية لجهود الإصلاح في الأردن في المجال الاقتصادي, حيث شهد نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5.5%, وإلغاء الدعم الحكومي, وتحسين تحصيل الضرائب, والارتقاء بالإدارة المالية العامة. يشجع الاتحاد الأوروبي الأردن على مواصلة سياساته المشددة بخصوص الاقتصاد الكلي والجهود المبذولة لتنويع الصادرات.
وفي سياق آخر زادت تجارة الأردن مع الاتحاد الأوروبي في عام 2008 (الصادرات بمعدل 10.2% والواردات بمعدل 21.3% بالمقارنة مع عام 2007). واستمرت عملية إلغاء التعريفات الجمركية تدريجيا على نحو سلس وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية- الأردنية.
ويدعم الاتحاد الأوروبي الإصلاحات في الأردن عن طريق تيسير خفض العجز في الموازنة والمساعدة على تحقيق التعليم للجميع على قدم المساواة وتعزيز المساواة بين الجنسين والديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والمساعدة على تنمية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والأردن وتعزيز سياسة الطاقة في الأردن بهدف اندماج سوق الطاقة الأردنية تدريجيا في سوق الطاقة للاتحاد الأوروبي, ودعم الأردن في ما يبذله من جهود لتعزيز قدرة وكفاءة القضاء.
وفي العام ,2008 استهدفت المساعدة المبرمجة التي قدمتها المفوضية الأوروبية بمبلغ إجمالي مقداره 65 مليون يورو في إطار أداة سياسة الجوار الأوروبية ثلاثة مجالات ذات أولوية: دعم تنمية التجارة والاستثمار من خلال تخصيص 48 مليون يورو, ودعم إصلاح العدالة الجنائية ومؤسسات مكافحة الفساد ومكافحة التطرف من خلال برنامج بمبلغ 7 ملايين يورو, ودعم البناء المؤسسي من خلال تخصيص 10 ملايين يورو.وكان هذا الدعم جزءا من مبلغ تأشيري مقداره 265 مليون يورو, خصص للفترة 2007-2010 بموجب أداة سياسة الجوار الأوروبية.
وقد تم تأمين مبلغ إضافي مقداره 12 مليون يورو من خلال أداة التعاون التنموي لتحسين توزيع المياه في منطقة الزرقاء, حيث يعيش فيها عدد كبير من اللاجئين العراقيين.