كشف تقرير رسمي انه لدى التدقيق الإداري على دائرة الأحوال المدنية والجوازات للفترة من (1\1\2006- 31\5\2006) تبين تدني مستوى التأهيل العلمي لكادر الدائرة.
ولفت التقرير إلى تدني نسبة العاملين الحاصلين على مؤهل اقل من الثانوية العامة حيث بلغ (23.3%) من العدد الإجمالي للعاملين.
وأشار التقرير عدم التقيد ببلاغ رئيس الوزراء رقم (210\10\60\8266) تاريخ 42\8\1996 حيث يتم التعيين بالوظائف الإشرافية (مدير مديرية، أو رئيس قسم، أو رئيس شعبة) لموظفين تقل فئاتهم الوظيفية عن فئة مرؤوسيهم مما ينعكس سلبا على توزيع المهام الوظيفية ويشكل مساسا بمبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وأوضح التقرير انه تم إسناد وظائف مالية وإدارية للعاملين بالأجور اليومية والمنتدبين من جهات أخرى خلافا لبلاغ رئيس الوزراء رقم (36) لسنة 1999. ومنح علاوة إضافية بواقع (20%) لوظائف ومهن لم يرد ما يفيد شمول مسمياتها بتلك العلاوة حيث تم صرف حوالي (108.42) دينارا سنويا دون سند قانوني خلافا لأحكام المادة (32\أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم (9341) تاريخ 30\1\1989 الذي حدد المهن والوظائف التي يستحق شاغلوها العلاوة الإضافية (صعوبة العمل ومسؤوليته).
وأكد التقرير عدم التقيد بأحكام المادة (14) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته التي تنص على توصيف الوظائف بحيث يتضمن وصف الوظيفة مسماها ومهامها ووجباتها والمؤهلات العلمية المطلوبة لإشغالها حيث تبين عدم تناسب كثير من المؤهلات العلمية مع مسميات الوظائف.
وبين التقرير ان مدير مديرية الرقابة الداخلية في الدائرة يحمل شهادة البكالوريوس في الآداب ـ تاريخ خلافا لبلاغ رئيس الوزراء رقم (31) لسنة 1992 الذي يشترط بان يحمل مدير وحدة الرقابة الداخلية الدرجة الجامعية الأولى في المحاسبة كحد أدنى.
وأضاف التقرير انه تم منح بعض الموظفين تقدير جيد جدا في تقاريرهم السنوية رغم توجيه عقوبات تأديبية بحقهم خلال سنة التقدير خلافا لإحكام المادة (71\ب) من نظام الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 2002 وتعديلاته.
تم سحب عقوبة الإنذار الموجه لأحد الموظفين بتاريخ 10\4\2005 خلافا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي وقاعدة عدم جواز سحب القرار الإداري السليم في أي وقت.
وأشار التقرير إلى قيام بعض محاسبي المكاتب في المديريات باستلام البطاقات الشخصية وصرفها مباشرة على عهدة موظفة الصرف بموجب مستند إخراج رسمي رغم قيامه بتسليم تلك البطاقات على دفعات وحسب حجم العمل اليومي مما يؤدي إلى تحميل الموظف المسؤولية.
وكذلك يقوم عدد من موظفي الدائرة بتمثيل المحامي العام المدني في القضايا المرفوعة على الدائرة من غير ذوي المؤهلات العلمية القانونية على الرغم من توافرها لدى عدد من موظفي الدائرة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام ممثلي المحامي العام المدني بتزويد الدائرة القانونية بتقرير شهري عن الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة في قضايا الأحوال المدنية خلافا للبند السادس من مهامهم وواجباتهم حسب بطاقة الوصف الوظيفي.
ولفت التقرير إلى وجود حوالي (30) ألف معاملة رسمية في مكتب جوازات عمان غير محفوظة في ملفاتها الخاصة بها منذ عدة سنوات مما يؤدي إلى فقدانها رغم أنها من الوثائق المحمية التي يجب المحافظة عليها استنادا إلى تعميم المدير العام رقم (17\2006) تاريخ 3\4\2006.الحقيقة الدولية