أقرَ مجلس النواب ظهر الأربعاء مشروعي القانون المؤقت المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم (5) لسنة 2011 والقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011.
ومرَت الجسلة وسط أداء لا يخلو من الذبول البالغ حيث خفت مقارعة النواب في مناقشة مواد وفقرات مشروعي القانون خصوصاً أن جلسة النواب هي الأولى في شهر رمضان المبارك.
وصوت المجلس لصالح قرار لجنة التوجيه الوطني النيابية التي ربطت استفادة المطبوعة الالكترونية وناشرها وكتابها والعاملين فيها من مزايا هذا القانون ما لم تكن مرخصة او مسجلة وفقا لاحكامه..
ووافق مجلس النواب في القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر على توصية لجنة التوجيه الوطني التي تمنح امتيازاً للصحفيين في مقاضاتهم لكن النواب اختلفوا على المسمى بعد ملاحظة ابداها النائب عبد الكريم الدغمي حول عدم ورود مصطح " غرفة قضائية".
وقد الغى النواب تخصيص غرفة قضائية للنظر في قضايا المطبوعات والنشر واستبدل ذلك بتخصيص قاض .
وينظر في قضايا المطبوعات في كل محكمة بداية في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون ، والجرائم التي ترتكب بواسطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافاً لأحكام أي قانون آخر على ان يتم النظر في قضايا المطبوعات والنشر خلال ستة اشهر.
واقر المجلس كذلك مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة 2011 وفق ما ورد من الحكومة والذي بموجبه اصبحت المواقع الالكترونية مطبوعة صحفية ولها حق التسجيل اختياريا في سجل خاص ينشأ في دائرة المطبوعات والنشر حتى تستفيد المواقع الالكترونية من ميزات هذا القانون .
وفي رده على مداخلة النائب جميل النمري رئيس لجنة اتلوجيه الوطني بأن من لا يسجل ويرخص ضمن القانون يكون خارج منظومة القوانين قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان " لا يوجد شيء اسمه خارج القانون ومن لا ينضوي تحت هذا القانون فإنه لن يستفيد من المزايا والضمانات الممنوحة له ، ومن لا يخضع لهذا القانون فأن قانون العقوبات يطبق عليه أو أي قانون آخر من القوانين الفاعلة".
وفي إجابه على سؤال وجهه النائب خليل عطية حول إن كانت فقرات القانون المعروضة عليهم نفسها التي تسربت في البداية والتي استقال على إثرها الوزير السابق لشؤون الاعلام طاهرالعدوان قال ابو رمان : هذا القانون هو نتاج الاستراتيجية الاعلامية التي امر جلالة الملك عبدالله الثاني بوضعها للنهوض بالاعلام الوطني وقد جاء بعد سلسلة حوارات قامت بها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة كافة ، وهو نفس القانون الذي اعد من البداية ولم يتغير فيه شيء.