تطلب وزارة المياه و الري من نظيرتها السورية،على الارجح اليوم الاحد وقف الزراعات السورية اسفل سد الوحدة،بعدما تم رصد عمليات سحب وصفت ''بالكبيرة'' من الحصة الاردنية في مياه نهر اليرموك تستخدم في ري زراعات سورية.
وقال مصدر حكومي امس أن ''الوزارة ستخاطب الجانب السوري برسالة تتعلق بالزراعات السورية اسفل سد الوحدة ،مرفقة بقياسات اخذت بعد السد تظهر 5 قراءات منخفضة لتدفق مياه نهر اليرموك حتى وادي الرقاد،على مدى ايام من منتصف الشهر الجاري''.
وبين المصدر:أن القياسات على مدى ايام 3 فقط من منتصف نيسان الجاري،اظهرت سحبا كبيرا يتم من الجانب السوري لمياه نهر اليرموك،بمعدل نصف متر مكعب في الثانية، وسجل النهر انخفاضا في التدفق في تلك الايام بلغ 700 لتر في الثانية.
ولفت المصدر الى أن ''المياه و الري'' ستطلب خطيا وقف الزراعات وهي على الاغلب خضرية تستهلك كميات كبيرة من المياه الاردنية.
مشيرا الى انه و إثر رصد الجانب السوري لعمل''المياه و الري''بأخذ القياسات في ايام 14 و 15 و 16 نيسان الجاري، عاد التدفق في نهر اليرموك في17 منه الى الارتفاع ،وليسجل 1200 لتر في الثانية و 1300 لتر في الثانية حتى وصل يوم الجمعة الى 1173 لتر في الثانية.
وكانت لجنة فنية أردنية - سورية لنهر اليرموك اجتمعت، بداية نيسان الحالي في منطقة سد الوحدة على الحدود، بحثت تفعيل إجراء دراسة مشتركة لوقف استنزاف حوض نهر اليرموك وتحدث الجانب الاردني عن انخفاض منسوب تدفق مياه النهر العام الماضي من 1200 متر مكعب في الثانية إلى 900 متر مكعب في الثانية انذاك.
ويشدد الاردن على منع الزراعات السورية أسفل سد الوحدة لتأثيرها على مخزون المياه لديه.
ويعتبر نهر اليرموك رافدا من روافد نهر الأردن، ويشكل حدودا طبيعية بين سورية والأردن لأكثر من 40 كيلو مترا قبل أن يشكل حدود بين الأردن وإسرائيل.
وبدأ التخزين التجريبي في سد الوحدة منذ 3 سنوات وما زال تخزينه لا يخضع لاتفاق سابق ينص على التزامن مع السدود السورية، ولم يتجاوز التخزين فيه مع نهاية الموسم المطري الحالي الـ18 مليون متر مكعب من سعته التخزينية البالغة 110 ملايين متر مكعب من المياه.
وبالاضافة الى الاعتداءات السورية اسفل السد تتواجد اعتداءات اعلى السد تتمثل في اقامة الجانب السوري ما يزيد عن 40 سدا، وهو ما يخالف اتفاقية عام 1987 التي سمحت بنحو 25 سدا.
وتشكل اتفاقية جونسون عام 1953، احد أهم المرجعيات التي تضمن حقوق الأردن المائية في نهر اليرموك، حيث أعطت هذه الاتفاقية الجانب السوري 90 مليون متر مكعب من مياه النهر سنوياً، والجانب الإسرائيلي 25 مليون متر مكعب والأردن 377 مليون متر مكعب.الرأي