صحيفة العرّاب

توقعات بإنجاز مشروعي الفجيج ومعان للطاقة المتجددة العام المقبل

  يعمل الاتحاد الأوروبي ومركز الوطني لبحوث الطاقة على إنشاء محطتي طاقة متجددة في منطقتي الفجيج ومعان بكلفة 10 مليون يورو.

ووفق مدير برامج البيئة والطاقة في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة عمر أبو عيد، أنه تم البدء في كانون الثاني (يناير) الماضي بوضع التصورات الفنية والهندسية لمشروع المحطتين بتمويل من الاتحاد الأوروبي بحجم استثمار يبلغ 10 مليون يورو وينفذه المركز الوطني لبحوث الطاقة الذي يعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. 
وأضاف أن "المحطة الأولى التي ستنشأ في الفجيج ستكون مختصة بطاقة الرياح، فيما ستختص محطة معان في توليد الطاقة الشمسية". ويتضمن كل مشروع إنشاء محطة صغيرة ومختبر ومركز تدريبي في كلا المنطقتين، بحسب أبو غيدا الذي توقع أن يتم الانتهاء من المشروعين في 2012.
ومن المقرر أن يصبح المشروع الأول في الفجيج مركزا رياديا على مستوى حوض المتوسط في مجال الطاقة المتجددة، فيما سيسهم هذا المشروع في جذب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
ويسهم المشروعان في دعم المشاريع التي ستكون في هذه المنطقة، إضافة الى المساهمة في جذب استثمارات مستقبلية في القطاع ذاته، وبالتالي تسهيل تنفيذ استراتيجية الحكومة، فيما يتصل بالجزء الخاص بالطاقة المتجددة. 
ويقدر حجم المساعدات الأوروبية 223 مليون يورو، وفق مذكرة التفاهم الخاصة ببرنامج المساعدات الأوروبية للمملكة للأعوام 2011-2013، تصرف في دعم تنفيذ برامج ومشاريع ضمن أربع أولويات تنموية. 
وسيخصص 45 مليون يورو لدعم برامج الإصلاحات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والعدل، و10 ملايين يورو لدعم الديمقراطية والمجتمع المدني والإعلام و35 مليونا لدعم العدل والأمن والشؤون الداخلية (على شكل دعم للموازنة).
كما سيتم تخصيص 40 مليون يورو لتعزيز وتطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار في حين تبلغ قيمة دعم تطوير التجارة والمؤسسات والاستثمار 40 مليون يورو، على الأقل 20 مليون يورو على شكل دعم للموازنة فيما بلغت قيمة دعم استدامة عملية النمو 93 مليون يورو.
وبلغت مخصصات برنامج تطوير الموارد البشرية والتشغيل 23 مليون يورو(على شكل دعم للموازنة) في وقت وصل فيه دعم تطوير مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة 35 مليون يورو (على شكل دعم للموازنة).
وشملت توزيعات المساعدات الأوروبية أيضا برامج التنمية المحلية التي بلغت مخصصاتها 35 مليون يورو (على شكل دعم للموازنة) في حين بلغ دعم تنفيذ خطة العمل الأردنية-الأوروبية المشتركة 45 مليون يورو.