ان انهيار الاقتصاد الامريكي والبريطاني مرض يهدد العالم ككل فالملاخظ ان لمعارضة من الحزب الجمهوري الأمريكي تقوم بدراسة إحتمال إنهيار فني للعملة الأمريكية وهذا يعني تأخير في دفع النسب المترتبة على الدين الحكومي وذلك من أجل إجبار الحكومة بتقليص نفقاتها ، في حين تحذّر الصين وهي الدولة المستثمرة الأكبر بأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيّرات جذرية وعواقب وخيمة في الاقتصاد العالمي .
فالجمهوريون مصرون على تخفيف نفقات الحكومة مقابل موافقتهم رفع سقف الديون الخارجية المرتفع أصلاً والذي يبلغ 145 تريليون دولار في حين يقترح الديمقراطيون رفع سقف الديون بدءً من الثاني من آب لهذا العام وإلاّ لن تستطيع الحكومة دفع ما يترتب عليها من نفقات وهذا يعني إنهيار الحكومة الأمريكية الذي لا يصب في مصلحة البيت الأبيض ولا في مصلحة المستثمرين الأجانب أما الجمهوريون فهم مستعدون لهذا السيناريو . المهم تحقيق الأهداف وهي إجبار واشنطن على حل المشاكل المالية لا للجوء إلى عملية التضخم المالي ورفع سقف الديون .
بالطبع هناك تلاعبات في هذا الشأن داخل المطبخ السياسي الأمريكي وهنا يقوم الجمهوريون بالمتاجرة لكونهم الأكثرية في الكونغرس محاولين كسب ما يمكن كسبه لتطبيق أفكارهم ولكن لا بد أن ينتهي الأمر عاجلاً أم آجلاً فهناك دول مرتبطة بشكل وثيق بالإقتصاد الأمريكي وهنا وإن تحقق الأمر الأسوء فالنتائج ستكون سلبية ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما على الإقتصاد العالمي بشكل عام .وهذا بالضبط ما يعانيه الباوند في بريطانيا العظمى من خلل انهيار وتدني في مستوى العرض والطلب مما يوجب علينا كعرب ان نتخذ موقفا حسما، ونتوقف عن التعامل في الدولار واليورو والبحث من جديد عن عملة توفر لنا الامان ولا تعرضنا لمعضلات تؤدي الى انهيار الاقتصاد العربي في ظل الثورات والتفجرات السياسية ..
ويتوقع محللون سياسيون انهيار الولايات الامريكية وتفككها لاكثر من 21 ولاية كل ولاية تصبح على حدا ما يفرز افق سياسية جديدة وعهد جديد دون سيطرة امريكا وبريطانيا التي فقدت حسها السياسية ولم تعد موجودة في اي شأن سياسي عربي، وهذا يدعوا الى وقفة عربية موحدة ونظرة مستقبلية خالية من الضغوطات الغربية ...