علمت "الغد" من مصادر مطلعة أن مجموعة المطار الدولي طلبت من مجلس الوزراء مزيدا من الإعفاءات والحوافز لتطال مشروع تزويد الطائرات بالوقود والمحال على شركة بوتك.
وبين المصدر أن مجلس الوزراء أقر في آذار (مارس) 2007، منح مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي حزمة واسعة من الاعفاءات والحوافز.
وفي بداية العام الحالي تم إحالة أعمال مشروع تزويد الطائرات بالوقود في مطار الملكة علياء الدولي على المقاول شركة "بيوتك"، حيث تم توقيع الاتفاقية ما بين شركة "أي جي" وشركة "بيوتك"، وطلبت شركة مجموعة المطار بتزويدهم بالإجراءات اللازمة لشمول الأعمال المحالة لشركة بيوتك بالإعفاءات الممنوحة لمشروع المطار وآلية التطبيق التي يجب أن تتبعها الشركة، خصوصا أن مشروع تزويد الطائرات بالوقود يمثل أعمالا ومواد داخلة في صلب المشروع.
وبموجب قرار مجلس الوزراء في العام 2007، وبالاستناد لأحكام المادة 5 من قانون الاستثمار المؤقت رقم 68 لسنة 2003، فقد تم منح مشروع توسعة المطار عددا من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الجمركية والضريبية كإعفاء كافة المواد الداخلية في صلب المشروع من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، وكذلك إعفاء الشركة المطورة للمشروع من ضريبة الدخل بنسبة 100 %، لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للمشروع.
وكذلك تضمن قرار مجلس الوزراء إعفاء معاملات المشروع من رسوم طوابع الواردات والرسوم الإضافية للجامعات الأردنية، والإعفاء من رسوم رخص الاستيراد.
كما تضمن قرار مجلس الوزراء في العام 2007 إعفاء الشركة المطورة للمشروع من رسوم الطوابع والجامعات على اتفاقية المشروع والاتفاقية التنفيذية واتفاقية شراء الطاقة واتفاقية تزويد المياه واتفاقية تأجير الأرض والاتفاقيات التي تبرمها الشركة لتوفير التمويل اللازم للمشروع وعقد الصيانة والتشغيل وعقد توريد وتركيب المعدات وأي اتفاقيات أو عقود تقتضي الحاجة اليها لتنفيذ المشروع.
وعرف قرار مجلس الوزراء مشروع التوسعة بأنه مشروع يتضمن القيام بالأعمال الهندسية والانشائية اللازمة للمبنى الجديد في المطار، وبموجب القرار فإن المواد والخدمات الموردة والتي سيتم توريدها وتركيبها وتشغيلها بناء على الاتفاقية المبرمة بين مجموعة المطار الدولي وشركة بيوتك وهي مواد وخدمات مرتبطة بشكل مباشر في صلب مشروع إعادة وتأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي.
وبين المصدر أن تلك المواد تدخل في قائمة المواد المعفاة بحكم طبيعتها واستخدامها من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب بما فيها الضريبة العامة على المبيعات، كما أن الاتفاقية المبرمة بين شركة مجموعة المطار وشركة بيوتك معفاة من الرسوم والطوابع والجامعات.
وبين المصدر أن وزارة النقل هي المتعهد بأن المواد المستوردة لحساب شركة مجموعة المطار الدولي أو شركة بيوتك، والتي تعاقدت معها شركة مجموعة المطار للقيام بتنفيذ أعمال مشروع تزويد الطائرات بالوقود، وأنها مواد سيتم استخدامها في صلب مشروع توسعة المطار مقابل إبراز الفواتير والقوائم الحاصلة بالمواد الداخلة في صلب المشروع والمعتمدة والمصدقة والمختومة من قبل مدير وحدة المشاريع.