علمت مصادر مطلعه بانه تم ايقاف مدير الخدمات اللوجستية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية عن العمل وتحويله لمدعي عام العقبة منذ قرابة الشهرين، وذلك بعد خروج لجنة التحقيق التي شكلت من قبل إدارة سلطة العقبة الاقتصادية بنتائج تؤكد تورط مدير الخدمات اللوجستية بتجاوزات مالية وإدارية وسوء استخدام الوظيفة.
سرايا حصلت على وثائق تؤكد وجود تجاوزات مالية وإدارية من قبل مدير الخدمات اللوجستيه ، حيث تشير احدى الوثائق إلى كشوفات باسماء العديد من أقارب المسؤولين في مفوضية العقبة كانوا يقومون بحجز تذاكر سفر من خلال الخدمات التي كان يقدمها القسم اللوجستي في المفوضية ، إلا أن مدير الخدمات اللوجستية لم يكن يبادر بتسديد الفواتير الخاصة بالملكية الأردنية بعد ان يقوم بتحصيلها من المستفيدين من تذاكر الملكيه، وذلك على مدى عدة سنوات حتى وصلت القيمة الاجمالية إلى (16375.450) دينار. وحصلت سرايا على وثيقه كشف فيها أحد موظفي الدائرة المالية ويدعى حسن قطيشات والذي يشغل حالياً منصب المدير المالي بالوكالة وجود تلك التجاوزات وأشعر بها كل من المدير المالي والمفوض المالي، وذلك عند تسلمه فواتير من الملكية الاردنية تفيد عدم قيام مدير الخدمات اللوجستية بتسديد تلك الفواتير. وفي خطوة لاحقة قام قطيشات بتوجيه مذكرة داخلية حصلت سرايا على نسخة منها، تفيد بأن المدير المالي طه الخوالدة والمفوض المالي والاداري شفيق العابد كانوا يعلمون بتلك التجاوزات والتي استمرت لعدة سنوات دون أن يحركوا ساكن ؟؟!! وتقول المذكرة الداخلية الموجهة من قطيشات إلى مدير مديرية الشؤون المالية الخوالدة ما هو اتي: الموضوع: فواتير الملكية الخاصة بالسيد ".....: مدير الخدمات اللوجستيه تحية طيبة وبعد،، ارفق لسعادتكم الفواتير الاصلية بخصوص الموضوع اعلاه، حيث أنه لم يحصل أي شيء منذ تاريخ 14/6/2010 بخصوص كيفية تحصيل هذه الفواتير، حيث بقيت هذه الفواتير عندي دون اتخاذ اي اجراء وذلك حسب توجيهاتكم. ارجو من سعادتكم التكرم بالموافقة على خصمها كاملة من راتب السيد مدير الخدمات اللوجستيه وأن يتم تحويلها إلى قسم الرواتب لاتخاذ الاجراء. واقبلوا الاحترام،، الغريب في الموضوع ان مدير مديرية الشؤون المالية اكتفى بان يؤشر على المذكرة بتحويلها إلى قسم الرواتب لاجراء الخصم، دون المطالبة بفتح تحقيق في تلك التجاوزات المالية والادارية التي كانت ستستمر في حال لم يقم قطيشات بالتشديد على ضرورة اتخاذ اجراءات في تلك التجاوزات التي تعتبر اعتداءاً على المال العام. أوليس من باب احقاق الحق والعدالة أن تتم محاسبة المدير المالي السابق طه الخوالدة والمفوض المالي والإداري شفيق العابد، وذلك بسبب غضهم الطرف عن تلك التجاوزات ؟؟!! ونشير هنا إلى أن أحدهم يستقوي ويعتبر نفسه بعيداً كل البعد عن المساءلة وذلك بسبب صلة القرابة التي تجمعه برئيس الوزراء الحالي معروف البخيت. "سرايا"