دعت دراسة دول الخليج إلى زيادة استثماراتها في كل من الأردن والمغرب بنسبة 5% لزيادة نمو اقتصاد البلدين بنحو 4% بهدف تقريب الفارق بينهما وبين الاقتصادات الخليجية في حال جرى انضمام عمان والرباط إلى اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي .
وشددت الدراسة التي نشرتها صحيفة "الشرق" القطرية الأربعاء والتي أصدرها مصرف الإمارات الصناعي على أهمية الإعداد الناجح لانضمام الأردن والمغرب لاتحاد دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا من النواحي التشريعية والإنمائية لينسجما مع التشريعات الخليجية المشتركة ومعدلات النمو الخليجي المرتفعة . وبحسب الدارسة شهدت السنوات الأخيرة ازدياد الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول المجلس وكل من المغرب والأردن حيث نما التبادل التجاري بينها بنسبة %70 في عام 2010 ليصل إلى 7.8 مليار دولار، مقابل4.6 مليار دولار في عام 2009 حيث جاءت هذه الزيادة بصورة أساسية من ارتفاع قيمة صادرات النفط الخليجية للأردن والمغرب بسبب ارتفاع أسعار النفط وازدياد اعتماد الأردن على وارداته من النفط الخليجي بعد انخفاض وارداته من النفط العراقي منذ عام 2003 . وأوضحت أنه فيما عدا الصادرات النفطية تشكل منتجات القطاع الصناعي أهمية للتبادل التجاري بين الطرفين، حيث يتوقع أن يكون لانضمام البلدين للتجمع الخليجي تأثيرات إيجابية في زيادة تجارة المنتجات الصناعية التي لا تشكل نسبة كبيرة من إجمالي التبادل التجاري في الوقت الحاضر بسبب العديد من القيود، بما فيها الرسوم الجمركية العالية المفروضة على كل من المغرب والأردن والتي تقلل من القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية، خصوصاً أن البلدين يمنحان بعض الدول والمجموعات الاقتصادية مزايا تجارية، كتلك التي تمنحها المغرب للاتحاد الأوروبي أو اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة. وبحسب الدارسة تشكل هذه الميزات المتبادلة أهمية كبيرة للقطاعات الاقتصادية في البلدان الثمانية المنضوية ضمن التشكيلة الجديدة للمجموعة الخليجية، حيث سيتضاعف عدد سكان المجموعة ليقترب من 70 مليون نسمة مما يعني توفر سوقا كبيرة للمنتجات الوطنية القادرة على المنافسة بفضل منطقة التجارة الحرة الخليجية بعد انضمام المغرب والأردن إليها . وقالت إن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في بلدان المجموعة الجديدة وبالأخص الاستثمارات الصناعية سواء من خلال توسعة الصناعات القائمة لتلبية الطلب المتنامي والناجم عن تضاعف حجم السوق الخليجية أو من خلال إقامة صناعات جديدة بعد أن تتوافر لها سوق موحدة كبيرة وقادرة على استيعاب منتجاتها . ودعت الدراسة إلى توفير عوامل النجاح لانضمام البلدين والتي تكمن في إعداد اقتصادي البلدين من النواحي التشريعية والإنمائية لينسجما مع التشريعات الخليجية المشتركة ومعدلات النمو الخليجي المرتفعة، مضيفة أن مثل هذه العملية تحتاج لجهود القطاعين العام والخاص لتكثيف الاستثمارات الخليجية في كل من الأردن والمغرب إذ إن مرحلة الإعداد ستسهل من عملية الانضمام وتقلص التفاوت الاقتصادي التشريعي إلى حده الأدنى بين الطرفين وضمن التغيرات التشريعية المتوقعة حسب الدراسة تأتي ضرورة تغيير القوانين التجارية لتتناسب واتفاقية التجارة الحرة الخليجية والاتحاد الجمركي الخليجي فالتعرفة الجمركية الخليجية الموحدة والبالغة 5% يقابلها رسوم جمركية مرتفعة تتراوح ما بين %20 و80% في المغرب والأردن على العديد من السلع المستوردة، بما في ذلك بعض السلع الغذائية المعفية من الرسوم الجمركية في دول الخليج . وطالبت بتعديل العديد من الأنظمة والقوانين لتسهيل انضمام الدولتين للاتفاقية الاقتصادية الموحدة والنظام الموحد لحماية المنتجات الوطنية واستراتيجية التنمية الصناعية واتفاقية المواصفات والمقاييس والسوق الخليجية المشتركة . وأوضحت أن مثل هذا التوجه يمكن أن يشمل عملية ضخ الاستثمارات في اقتصادي البلدين وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير البنية الأساسية لاستيعاب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في الأردن والمغرب والذي لا يشكل في الوقت الحاضر سوى 11% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، في حين تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي في دول المجلس سبعة أضعاف مثيلتها في المغرب والأردن