منحت وزارة الداخلية تصريح مزاولة لجمعية تحت اسم "جمعية نادي الدراجات الملكية الأردني" من أجل الاعتناء بالدراجات باهظة الثمن، واعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بالتنسيب بترخيص الدراجات وامتلاكها، ما أثار اعتراض المجلس الأعلى للشباب، حيث وجه كتاب لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أشار فيه إلى أن ذلك مخالف للقانون؛ كون ترخيص الجمعيات الخيرية منوطا بوزارة التنمية الاجتماعية للأعمال المعروفة من مساعدة الفقراء والأغراض الأخرى.
وأضاف كتاب المجلس الأعلى للشباب أن هذه الجمعية ستمارس أنشطة رياضية متعلقة برياضة الدراجات، وهي بذلك تعد مخالفة لقانون المجلس الأعلى للشباب وقانون الجمعيات الخيرية الأردني، ومعتمدة على تعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، إضافة إلى أن هنالك عدم وضوح في الأخبار الصادرة عن هذه الجمعية؛ إذ تحذف كلمة جمعية من الاسم الحقيقي لها، وذلك لتحقيق أغراض بعيدة عن هدف تسجيلها.
وتابع الكتاب: "إن المجلس الأعلى للشباب هو المظلة الرسمية لعمل الأندية في الأردن يقوم بترخيصها بموجب نظام الأندية والهيئات الشبابية، وطالب بتقديم طلب ترخيص لها، وفتح ترخيص الدراجات إلى الجهات المعنية".
وذكر الشيخ عناد الفايز، وأحد أبنائه مستثمر بهذا القطاع، سابقا أن هذه الجمعية للاعتناء بالدراجات.وقد منحت الرخصة بشكل مخالف للقانون كما اكد المجلس الاعلى للشباب في كتب رسمية وبين أن ابنة حصل على ترخيص نادي دراجات من المجلس الأعلى للشباب لمزاولة أعمال ونشاطات برسوم تسجيل بلغت0 1000 الف دينار، مع وجود أرض بقيمة 5 ملايين دينار لتنفيذ المشروع بينما العاملين بالجمعية حصلوا على رخصة باقل من الفين دنيار وطالب في سيادة القانون وتصويب خطا وزارة الداخلية .
موكدا انه سيراجع كل المسؤولين لاحقاق الحق والمساواة في المقابل فان جمعية الدراجات النارية الأردنية تهدف بحسب عقد التأسيس إلى رؤية قيادة الدراجات كفرصة سياحية، وتطبيق المعايير الدولية من ناحية السلامة في ركوب الدراجات بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وتأسست جمعية الدراجات النارية الأردنية من قبل مجموعة من سائقي الدراجات المتحمسين الذي يرغبون بإنشاء منظمة يقومون بالإشراف عليها بهدف إيجاد برنامج تدريبي أساسه الحفاظ على سلامة سائقي الدراجات في الأردن.
يشار إلى أن أسعار الدراجات من ماركة (هارلي دفيدسون) مرتفعة جدا، ويتجاوز ثمنها مئة ألف دولار، بينما أسعار الدراجات الأخرى تتفاوت حسب النوعية والموديل، ويقتصر اقتناؤها على أبناء الأثرياء في المجتمع.