من المتوقع أن تتضاعف خسائر شركة الكهرباء الوطنية أكثر من خمس مرات بنهاية العام الحالي لتقارب مليار دينار فيما كانت خسائرها للعام 2010 نحو 160.1 مليون دينار.
وقدر مساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية للشؤون المالية، سمير الحناوي، أن تصل خسائر شركة الكهرباء الوطنية حتى نهاية العام الحالي إلى ما يقارب مليار دينار، وأن ذلك مرهون باستمرار انقطاع الغاز المصري أو إعادة ضخ كميات منه حتى نهاية العام.
يذكر أن الشركة حققت ربحا لم يتجاوز 38.8 مليون دينار العام 2009 استخدمتها لإطفاء خسائر سابقة.
وتحققت خسائر الشركة الوطنية نتيجة استمرار انقطاع الغاز المصري عن المملكة منذ شباط (فبراير) الماضي، تزامنا مع ارتفاع كبير في أسعار النفط عالميا في وقت باتت تعتمد فيه محطات توليد الكهرباء كليا على الوقود في إنتاج الطاقة.
وبين الحناوي أن إجمالي خسائر الشركة بلغت حتى نهاية الشهر الماضي 522 مليون دينار، في وقت أعطت فيه الحكومة للشركة قروضا بكفالتها بلغت قيمتها 344.3 مليون دينار لتسديدها إلى شركة توليد الكهرباء لتقوم بدورها بتسديد أثمان الوقود لشركة مصفاة البترول.
وبينت شركة الكهرباء الوطنية في وقت سابق أن تكاليف مشتريات الطاقة الكهربائية تعادل 3 أضعاف ايرادات مبيعاتها من هذه الطاقة ما يؤثر على قدرتها على سداد التزاماتها كما أنها لن تستطيع الاستمرار بشراء الكهرباء وبيعها بنصف وحتى ثلث كلفة شرائها.
وطالبت الشركة الحكومة بمساعدتها في إقرار تعرفة تؤدي إلى تحقيق أرباح تمكنها من الوفاء بالتزاماتها.
ووفق أرقام قطاع توليد الكهرباء، تبلغ كلفة التوليد باستخدام الغاز 40 فلسا لكل كيلو واط ساعة فيما تبلغ كلفة التوليد حاليا 120 فلسا لكل كيلو واط، بينما يبلغ معدل سعر البيع إلى شركات التوزيع 47 فلسا لكل كيلواط.
وكان وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور قال في وقت سابق إن زيادة التعرفة الكهربائية التي أقرتها الحكومة يمكن أن تغطي الخسائر على مدار عدة سنوات.
ورفعت الحكومة التعرفة الكهربائية الجديدة لشريحة ما فوق 750 كيلوواط بنسبة 16 % اعتبارا من مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان، في حديث مع 'الغد'، إن معدل سعر الكهرباء الذي يباع في السوق لا يتجاوز 50 % من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة حتى بعد رفع أسعار التعرفة الكهربائية وأن عوائد الدولة من زيادة أسعار الكهرباء لن تتجاوز 170 مليون دينار، بينما تزيد كلفة الاستمرار في حرق زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية على مليار دينار.