حصل قانون البلديات المنظور حاليا امام مجلس الأعيان على قرار القبول النيابي بما ورده من تعديلات بالتوافق ، وقد قدم وزير البلديات المهندس حازم قشوع في وقت سابق مقترح من شأنه النهوض بواقع العمل البلدي وضبط منظومة العطاءات والأعمال وتطوير بل وتنمية الخدمات المقدمة للمواطن في مختلف بلديات المملكة ، وما يتضمنه المقترح هو ولادة لجان بلدية تضم خمسة اعضاء عن كل منطقة تدخل هذه اللجان في عباءة البلدية الأم مما يعني مزيج من الخبرات والكفاءات وهذا شأنه الوصول الحقيقي للخدمات البلدية لشتى المناطق.
فعوضا عن زيادة عدد البلديات أو اعادة النظر في دمج البلديات فهذه الخطوة الأمثل لحل هذه المعضلة والتوجه نحو نظرية اكثر شمولية وتقدمية تشاركية تفرزها انتخابات شعبية وفقا لبرنامج عملي مقترح. وفي ذلك وبحسب المتابعات الحثيثة التي دارت في مجلس النواب سادت لهجة تضييق الخناق ومساحة وافية من المد والجزر الى ان اسفر مؤخرا عن رفعه لمجلس الأعيان إما لوآد القانون أو مواصلة اقراره ضمن الطرق التشريعية وبحسب مصدر مطلع لدى مجلس الأعيان فهناك من يحاول تعطيل اقرار هذا القانون لغايات غير معلومة، بالرغم من القفزة النوعية التي من الممكن الحصول عليها فيما اذا اقر فهو قانون يعطي الاستقلالية التامة للبلديات لأن تدير دفة العمل البلدي ضمن مواردها دون الحاجة لتعدد المرجعيات وبوجود لجان بلدية كهذه تتعزز خطوط الرقابة والإنتاجية، وكذلك تحقق العدالة المجتمعية فتتيح تمثيل عائلي وعشائري لمختلف العشائر والعائلات والأقليات كذلك مما يعني تحقيق تقرب وتماس اكثر بالمواطن كما يريد صاحب الجلالة بتغيير الأعمال والإنطلاق من ردهات المكاتب للميدان ، والتواصل المباشر مع المواطن.