أصدرت نائب عام عمان القاضية احسان بركات، قرارا بعدم اختصاص مدعي عام عمان بمحاكمة السفير الصهيوني بعمان دانيال نيفو، و5 من أعضاء السفارة، من بينهم القائم بالاعمال روفن جافيير، وذلك لتمتعهم بالحصانة الدبلوماسية استنادا على المادة (11) من قانون العقوبات الأردني.
وقال المحاميان فايز الشنيكات وشاكر العبادي، وكيلا الدفاع عن الموظفة الأردنية في سفارة العدو التي تعرضت لحجز الحرية والتهديد بالخطف مطلع الشهر الماضي، إنهما يعتزمان ملاحقة السفير وأعضاء السفارة في دعوى قضائية حقوقية أمام المحاكم الأردنية، نظرا للضرر النفسي والمعنوي الذي لحق بموكلتهم التي اوقفت عن عملها بعد حجز حريتها داخل طابق للموساد الصهيوني في السفارة وتهديدها بالخطف، لانتزاع اعترافات ضد موظفة (اسرائيلية) سابقة في السفارة متهمة بقضية اختلاس. وبين المحامي العبادي، انه اذا تطلب الامر ستتم ملاحقة السفير الصهيوني وطاقمه قضائيا في دول أخرى من بينها (دولة العدو إسرائيل)، حيث تطوع محامون من عرب 48 بإقامة دعاوى ضد السفير وطاقم السفارة أمام المحاكم الصهيونية لصالح الموظفة الاردنية. وبحسب العبادي، فإن هذه الجريمة تمس حقوق الانسان، وبالتالي فإن ميثاق الامم المتحدة ينص على قبول مثل تلك الدعاوى في بعض الدول، وفيما يتعلق بمحامي السفارة فإن ملاحقته ستتم وفق القوانين الاردنية. وحسب قرار النائب العام بركات، التي أيدت فيه قرار المدعي عقلة أبو زيد الذي صدر الاسبوع الماضي في القضية ذاتها، فإنه تم تحويل المستشار القانوني في السفارة لمحاكمته أمام قاضي صلح جزاء عمان بتهمتي حجز الحرية والتهديد بالخطف الجنائي. يشار إلى أن محامي السفارة هو الأردني الوحيد من المشتكى عليهم في هذه القضية. وكان رجال أمن السفارة، بحسب لائحة المحامين المقدمة للمدعي العام، اقتادوا موظفة أردنية عند دخولها مبنى السفارة مقر عملها، ثم توجهوا بها إلى الطابق الرابع، الذي يحظر دخوله على الموظفين (العرب و"الإسرائيليين") كونه مخصصا فقط لعمل رجال جهاز الاستخبارات (الموساد). وبحسب الشكوى، التي قدمت ضد السفير وطاقم السفارة، فإن الموظفة خضعت للإكراه النفسي والمعنوي بعد حجزها مدة 24 ساعة وهي قيد التحقيق، كذلك تم تهديدها بالخطف خارج البلاد إلى مركز الموساد في إسرائيل وبتلفيق تهم إرهابية لها، في حال لم تقدم معلومات وإقرارات بحق موظفة (إسرائيلية) سابقة كانت تعمل بالسفارة، متهمة من قبل السفارة نفسها باختلاسات مالية كبيرة، حيث مورست كل هذه الضغوطات بحق المشتكية لانتزاع معلومات أو إقرارات بحق موظفتهم المتهمة.