حملت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين وزارة العمل مسؤولية عدم فتح السوق الفلبيني لعاملات المنازل او فتح أسواق جديدة وإنهاء احتكار الدول المصدرة للعمالة إلى الأردن حيث رفضت الوزارة استقدام العاملات بكلفة تصل الى 2000 دولار شاملة وصولها الى المملكة لمدة 3 سنوات .
وقال رئيس النقابة خالد الحسينات إن النقابة وقعت اتفاقية مع نظيرتها الفلبينية تسمح بكفالة العاملة من الهروب لمدة 3 أشهر ومن المرض ورفض العمل اضافة الى وقف التهريب وحفظ حقوق المواطنين الا ان وزارة العمل رفضت الاتفاقية دون ابداء الاسباب. وبين الحسينات ان فتح أسواق جديدة للاستقدام من شأنه أن يخفض التكلفة على المواطن الاردني التي وصلت الى 4 الاف دينار للعاملة الفلبينية و3400 دينار للاندونيسية و2700 دينار للسيريلانكية فضلا عن نحو 5 الاف معاملة استقدام عاملات موقفة لمواطنين اردنيين معظمهم من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى وسيدات عاملات . وقال الحسينات " لقد طالبنا أكثر من مرة الجهات الحكومية بفتح أسواق جديدة ووعد وزيري العمل الحالي والداخلية بهذا الامر ولغاية الآن لم يتم ذلك أسوة بباقي الدول العربية المجاورة مثل لبنان والسعودية و دول الخليج العربي وذلك ضمن ضوابط يتم الاتفاق عليها مع تلك الدول حيث رفضت وزارتي العمل والداخلية بحجة " اسباب أمنية " وهو ما حمل المواطنين اعباءا اضافية. وانتقد الحسينات عدم متابعة حظر إرسال عاملات فلبينيات إلى الأردن منذ أكثر من 3 سنوات لافتا الى ان الحكومة الفلبينية وافقت على رفع الحظر عن ارسال عاملات فلبينيات الى الاردن الا ان وزارة العمل الاردنية ترفض السير باجراءات توقيع الاتفاقية وتتلكأ منذ سنة دون ان تأخذ بالحسبان ارتفاع كلف استقدام العاملات التي ستصل مع نهاية هذا العام الى 5 الاف دينار اردني (7 الاف دولار) وهذا ما يفوق قدرة المواطن الاردني. وقال الحسينات إن النقابة وجهت مذكرات الى كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعمل ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز ورئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة تطالبهما بالتدخل لحل أزمة مكاتب الاستقدام مع الحكومة الا ان كل هذه المحاولات لم تجد اذانا صاغي وذهبت ادراج الرياح. وبحسب المذكرات "فإن عدم فتح أسواق جديدة لاستقدام عاملات المنازل أدى الى ارتفاع تكاليف إحضارهن وفرض شروط تعجيزية على أصحاب المكاتب ما زاد من تكاليف استقدام العاملات، حيث زادت تكلفة استقدام الخادمة الواحدة على الفين وخمسمائة دينار على الكلفة الحقيقية، إضافة الى أن فتح أسواق جديدة للاستقدام من شأنه أن يخفض التكلفة على المواطن في عملية الاستقدام ويمنع احتكار الدول المصدرة الحالية". وكانت النقابة حذرت قبل نحو 5 أشهر منأن كلفة استقدام عاملات المنازل ستصل الى 5000 دينار. وحملت النقابة مسؤولية ارتفاع الكلفة والأزمة الخانقة ومعاناة آلاف الأسر ونقص دخول العاملات لوزارتي الداخلية والعمل اللتان ترفضان فتح أسواق جديدة رغم مطالبات كثيرة منذ أكثر من عام. وقال الحسينات إن فتح أسواق” اثيوبيا” وبنغلاديش ” من شأنه أن يكسر الاحتكار ويفتح باب المنافسة ، مؤكدا أن تنخفض كلفة استقدام العاملات فورا في حال فتح الأسواق الجديدة. وأكد استعداد النقابة عدم رفع الكلفة ، إذا وقعت مذكرات تفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وفتح سوقي اثيوبيا وبنغلاديش وتمكين المكاتب من استقدام العمالة منها. وأشار الحسينات إلى أن مكاتب الاستقدام تشهد انهيارا شاملا بعد قيام أصحاب المكاتب بتحويل حوالي مليوني دينار إلى هذه الدول لإحضار عاملات ولكن لم يتم تحويل عاملات لهم ولا احد يعرف مصير هذه الأموال حتى ألان وهي ما تشكل تدميرا لقطاع مكاتب الاستقدام والاستخدام الذي يعمل فيه نحو 2500 موظف وعامل اضافة الى تسريح نحو 700 موظف في هذه الازمة.