سجل تاجر السيارات نادر غيث بواسطة وكيله المحامي سمير الإمام دعوى جزائية بحق شركة البنك العربي ورئيس مجلس إدارتها عبد الحميد شومان اتهمها فيها بتزوير بيانات جمركية وإضافة اسم البنك العربي علي البيانات الجمركية الموجودة بحوزتها على الرغم من ان البيانات الاصلية (النسخة الأولى) لدى دائرة الجمارك غير مثبت عليها اسم البنك العربي.
وبين المحامي سمير الإمام ان عملية التزوير جاءت بعد طلبه تمويلاً من البنك العربي قيمته 200 الف دينار لتمويل عمليات استيراد سيارات ولضمان تخزين هذه السيارات وبعد استيرادها تفاجأ بوجود اسم البنك على البيانات الجمركية وهو امر مخالف للقانون لعدم وجودها في البيانات الأصلية وبعد ان طالب بتوضيح من البنك قام البنك العربي برفع دعوى قضائية تتهمه فيها بإضافة اسم البنك على البيانات الجمركية وبناءً على هذه الشكوى المقدمة تم توقيف غيث لدى مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق واحالة الشكوى لمحكمة جنايات عمان بتهمة "التزوير واستعمال مزور" مكرر 17 مرة إضافة للاحتيال.
الا ان المحكمة اقرت ببراءة غيث وتم المصادقة على القرار بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التي أقرت البراءة أيضا وعليه قرر غيث بواسطة محاميه سمير الإمام رفع شكوى بحق البنك العربي ورئيس مجلس إدارته تضمنت تهمة التزوير الجنائي واستعمال مزور واختلاق الجرائم. كما تضمنت الدعوى الضرر المادي والمعني الذي لحق بـ"غيث" من التوقيف في مركز الاصلاح والتأهيل والاساءة الى سمعته ومركزه الاجتماعي إلى الاساءة لعمله وسمعته التجارية والتي تسببت بعزوف المتعملين معه من التجار والبنوك والزبائن.