قال وزير المالية باسم السالم إن "وزارة المالية فرغت من إعداد مسودة مشروع قانون الضريبة الموحد".
وأوضح أن الوزارة قامت اعتبارا من مساء أمس، بوضع مشروع القانون على موقعي وزارة المالية الالكتروني http://www.mof.gov.jo ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات http://www.istd.gov.jo.
وعملت كوادر الوزارة أمس على إعداد الترتيبات الفنية لتحضير موقعي "المالية" و"الدخل والمبيعات"، لتأمين التفاعل مع الجمهور، بحيث يتمكن الزوار من إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول مشروع القانون.
وبين الوزير أن مشروع القانون ليس نهائيا، وان الوزارة ستقوم بسماع وجهات نظر جميع فئات المجتمع وردود الفعل حوله، وسيتم التعامل معها بشكل جدي ودراستها عبر لجنة شكلت لهذه الغاية.
وبحسب مسودة القانون الجديد، فإن مداخيل الأفراد دون 24 ألف دينار، ستعفى من ضريبة الدخل، اذ أن أول 10 آلاف تلي هذا المبلغ تخضع لضريبة نسبتها 6%، ببينما يفرض على ما يزيد على ذلك ضريبة دخل معدلها 12%.
وكان السالم قال في وقت سابق لـ"الغد" إن "القانون الجديد يلغي أكثر من 50 ضريبة، سيتم استبدالها بـ3 ضرائب فقط، هي: الدخل والمبيعات وتسجيل الأراضي".
وأوضح أنه ستلغى ضريبة رسوم الجامعات ونسبتها 1%، ورسوم التعليم والتدريب المهني ونسبتها كسابقتها، ورسوم التعليم والبحث العلمي بواقع 1%، و1 بالألف من العطاءات الحكومية.
ويتضمن القانون الجديد، بحسب الوزير، تخفيض وتوحيد رسوم الطوابع لتصبح 3 بالألف، وإلغاء جميع الرسوم المقطوعة، فضلا عن نقل ضريبة المغادرة والسفر الموجودة ضمن قانون الضريبة الإضافية إلى ضريبة المبيعات الخاصة وتوحيدها بضريبة واحدة مقدارها 35 دينارا. كما ينص القانون الجديد على إلغاء ضريبة الخدمات الاجتماعية ونسبتها 10%، وإنهاء العمل بعدد كبير من الضرائب الإضافية.