تعرض ثلاثة اخوة لعملية نصب واحتيال من قبل احد مدعي تجارة الاراضي بمبلغ «450» الف دينار يوم الخميس الماضي بشيك بدون رصيد واختلاف في التوقيع .وتفاصيل العملية، قالت مصادرامنية ان ثلاثة اخوة من ابناء بلدة سويمة ويقطنون خارجها يملكون قطعة ارض مساحتها تسعة دونمات تقع بالقرب من شارع البحر الميت الدولي ، وكانوا قد عرضوها للبيع في وقت سابق مقابل 50 الف دينار للدونم الواحد الا انهم لم يحصلوا على الرقم المطلوب انذاك ، وفي منتصف الاسبوع الماضي تمكن احد مدعي تجارة الاراضي من الوصول اليهم واتفق معهم على شراء الارض بمبلغ اجمالي قيمته 450 الف دينار فوافقوا على ذلك وحرر لهم شيكا بالمبلغ مسحوب على احد البنوك في عمان على ان يتم صرفه بعد اعطاء الوكالة بشكل رسمي وقانوني لجميع المالكين في سند التسجيل وتم الاتفاق على ان يتم البيع بموجب وكالة عدلية . وقد تم تجهيز وكالة عدلية لدى كاتب عدل الشونة الجنوبية ووكالة عدلية لدى كاتب عدل محكمة غور الصافي وبحسب مكان صدور بطاقة الاحوال المدنية في حين تعذر توقيع وكالة عدلية للشريك الثالث بسبب اختلاف في الاسم ما بين قيود دائرة الاراضي في الشونة الجنوبية ودائرة الاحوال المدنية ، عندها تم الاتفاق ما بين المشتري والبائعين على توقيع وصل امانة للمشتري بمبلغ «150» الف دينار لحين تصحيح الاسم الخطا وتوقيع وكالة ، وكون المشتري قد حرر شيكا بقيمة 450 الف دينار وذلك لحفظ حقوقه ونظرا لانشغال المالكين في عملية تصويب اسم المالك الثالث تمكن المشتري من تسجيل الارض قانونيا باسم مشتري فعلي يوم الخميس الماضي في دائرة اراضي الشونة الجنوبية وصدر سند تسجيل باسم المالك الجديد وشريكه المالك الاصلي .ولدى مراجعة البنك المسحوب عليه الشيك ، دون موظف البنك المسؤول ملاحظتين على ظهر الشيك هما عدم وجود رصيد واختلاف التوقيع مما دفع المشتري بالتواري عن الانظار .وقام اصحاب الملكية الحقيقية بتسجيل دعوى لدى الاجهزة الامنية المختصة التي تولت التحقيق في ملابسات الحادث والبحث عن الشخص المحتال .وقام محامي الاخوة الثلاثة امس بمراجعة الاوراق الرسمية في الدوائر المعنية في الشونة الجنوبية تمهيدا لتسجيل قضية ضد المتهم - التاجر الوهمي - الا انه لم يسجل قضية لحين وضوح التحقيقات الامنية المختصة في مثل هذه الامور .الدستور