توفرت ليل الثلاثاء الأربعاء معلومات تؤكد ما نشره الموقع سابقاً حول ما عرف بصفقة استعادة رجل الأعمال المحكوم خالد شاهين.
وبحسب المعلومات فإن مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر رفع الحجز عن أموال عائلة شاهين المنقولة وغير المنقولة وهو ما كان شرط شاهين على الحكومة لقبول العودة إلى الأردن.
وكانت محكمة أمن الدولة اتخذت قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشاهين وعائلته على خلفية قضية الجدوى الاقتصادية لمشروع جر مياه الديسي في الأول من نيسان الماضي.
وعاد شاهين إلى الأردن قبل أيام في صفقة انفرد موقع " بنشر تفاصيلها تمثلت بأن رجل الأعمال الذي تم تسفيره أثناء فترة محكوميته إلى الخارج لتلقي العلاج في خطوة أثارت الرأي العام والشارع الأردنيين، اشترط على الحكومة رفع الحجز عن أملاكه وأملاك عدد من أفراد أسرته، التي صدر فيها قرار قضائي خلال فترة تواجده خارج البلاد.