كانت رسائل جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه الى حكومة الدكتور معروف البخيت قد خُطت بلهجة تحذيرية بعدم التباطؤ في اتخاذ القرارا الاصلاحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخطوات الضرورية لاتباعها في هذا الشأن، وكان آخر تلك الرسائل الملكية التي وجهت لحكومة معروف البخيت ضمن الخطاب الملكي السامي في قصر رغدان عندما تسلم جلالة الملك المفدى المقترحات الدستورية من لجنة التعديل الدستورية التي شُكلت بمظلة ملكية،حيث اكد جلالته في خطابه بتاريخ 14 اب انه سيحرص شخصيا على انجاز تلك الاصلاحات الدستورية واقرار التعديلات المقترحة ضمن قنوات التعديل الدستورية في اطار زمني لا يتجاوز الشهر الواحد ،بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب، مؤكدا ان الاولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية هي انجاز التعديلات الدستورية المطروحة،وعلى الرغم من ان الرسالة الملكية كانت شديدة اللهجة وحازمة،الا ان البطئ في التنفيذ والانجاز وسوء الادارة ما زالت اهم خصائص حكومة معروف البخيت،فقد تخاذل الدكتور معروف البخيت وتقاعس عن تقديم تلك المقترحات الى مجلس النواب في أسرع وقت ممكن وهذا التأخير جاء دون اسباب او مبررات تذكر حيث سُلمت المقترحات الى ديوان التشريع والراي في 16 اب "حسب تصريحات الرئيس معروف البخيت، وبعد 10 ايام سلمت المقترحات الدستورية الى مجلس النواب للنظر فيها ومناقشتها وتشريعها، لم يراعي معروف البخيت وطاقمه الوزاري ببطئ اجراءاته ضيق الوقت ولم يلتزم بالموعد الذي حدده جلالة الملك عبد الله الثاني اذ ان مجلس النواب لم ينجح في مناقشة تلك التعديلات المقترحة،مرورا بلجان نيابية عديدة بهامشها الزمني لاقرار تلك التعديلات على الدستور الاردني وتشريعه ضمن القنوات القانونية الدستورية، كاللجنة القانونية مثلا والتي تحتاج الى اسبوع لمناقشة تلك التعديلات ووضع توصياتها القانونية عليها.
اصبح من الواضح ان معروف البخيت لا يلتزم بتوجيهات سيدنا ولا يطبق تعليماته بحذافيرها و" يطنش " الاوامر الملكية التي لا تتوافق مع بطئه الشديد غير المسبوق في اتمام المهام التي يُكلف بها، وعلى هذا لن ينجح معروف البخيت في إنجاز قانون الاحزاب وقانون الانتخابات ضمن أطر زمنية محددة، وعلى الرغم من اطلاع معروف البخيت وطاقمه الوزاري على الاوضاع الواقعية على الشارع المحلية الا ان اجراءاتهم غير السريعة وقراراتهم البطيئة جدا سوف تضاعف حجم الاحتقانات الشعبية وستأزم الوضع وستجلب الويلات ،وستكون نتائج تخاذل معروف البخيت وتقاعسه وبطئه في الاصلاح كارثية،فكان من المفترض على البخيت قبل الخوض بمشروع الاصلاح التنحي لانه لم يبذل يوما جهدا مضنيا في سبيل انجازه،وان بقي البخيت على رأس الهرم الحكومي سوف نشهد احداث ومستجدات لن يحمد عقباها.