تسعى هيئة الاوراق المالية لاخضاع الشركات الى رقابة شديدة في الوقت الحالي فيما يعتبر نهجا جديدا وذلك من جهة اجور ومزايا ومكافأت ماتسمى الادارات العليا لهذه الشركات او كبار المدراء علما ان الكثير من هذه الشركات التي تدفع مثل هذه الرواتب لاتحقق الارباح المطلوبة اذا ماقلنا ان الكثير منها لحقت بها خسائر فادحة ما يستدعي ازاء هذا الوقع لمثل هذه الشركات اتباع نهج تقشtي وعدم هدر اموال المساهمين على وجه التحديد في الشركات المساهمة العامة.
في هذا السياق وجهت هيئة الاوراق المالية كتابا الى شركة دار الدواء المساهمة العامة علما ان الشركة المذكورة لم تEضمن رواتب كبار مدرائها في تقريرها السنوي فيما يعتبر مخالفة لقانون الشركات.
وردت دار الدواء على كتاب هيئة الاوراق المالية بكتاب مفصل حول رواتب ومكافأت ومزايا ثلاث مسؤولين فيها .
وبين الكتاب ان راتب المدير العام للشركة نحو 370 الف دينار.
في حين بلغ راتب نائب المدير العام للشؤون المالية 100 الف دينار بينما وصل راتب نائب المدير العام للشؤون التقنية إلى 95 الف دينار.
من جهة اخرى رد رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية للوساطة والاسواق المالية مكرم العلمي على كتاب هيئة الاوراق المالية مشيرا ان راتب المدير العام في شركته هو 15 الف دينار بينما راتب المدير المالي 5 الاف دينار