- هاجم النائب عبد الله النسور الحكومة لارسالها كتاباً بعد ظهر الأحد تطلب فيه سحب مشروع قانون " مكافحة الفساد" .
وفي التفاصيل ،، شن النائب النسور خلال جلسة مجلس النواب عصر الاحد هجوماً على الحكومة لسحبها مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لعام 2011 والذي شهد خلافاً حوله بين شقي مجلس الامة (الأعيان والنواب) وتحديداً فيما يتعلق بالمادة (23) من القانون والتي اعادها مجلس الاعيان لمجلس النواب للعدول عن شطبها وهو ما يتوافق مع نص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة من الأساس .
واكد النائب النسور ان المادة (65) من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على "لمجلس الوزراء اذا اراد ان يسحب مشروع قانون تقدم به بمجلس النواب فعليه سحبه قبل البدء بمناقشته", موضحاً ان هذه المادة حددت لمجلس الوزراء بان يقدم طلب لسحب مشروع القانون وليس لرئيس الوزراء وحددت التوقيت بحيث ان يتم طلب السحب قبل البدء بالمناقشة .
هجوم النائب النسور جاء بعد ان برر نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان سحب الحكومة لمشروع القانون بانه "احتراماً لوقت المجلس" وان الحكومة تدارست نقطة الخلاف بين مجلسي النواب والاعيان, وقال: ان الحكومة تحترم رأي المجلسين, فقررت الحكومة سحب مشروع القانون لاعادة دراسته واعادته فيما بعد لمجلس النواب.
يذكر أن كريشان نفسه كان قد صوت في مجلس الأعيان برفقة زميله وزير التربية تيسير النعيمي - وهما عضوان في مجلس الأعيان فضلا عن الحكومة - لصالح ارجاع المادة (23) وعدم شطبها بخلاف رؤية مجلس النواب.
النسور اضاف "ان هذا القرار من قبل الحكومة يزيد من تغول الحكومة على مجلس النواب", وقال: ابدي غضبي وادانتي لهذا التفسير غير الدستوري الذي يتنافى مع حق مجلسي النواب والاعيان وان هذا التفسير جعل من مجلس الوزراء هو المشرع.
وتساءل عن نية القرار الحكومي بسحب مشروع القانون, مضيفاً أن نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان تحدث عن قرار الحكومة سحب مشروع القانون والاصح هو ان تقدم الحكوماً طلباً لمجلس النواب بسحب القانون .
وتساءل "هل ستعدل الحكومة المادة (23) من مشروع القانون حصراً وفي اي اتجاه", مبدياً استغرابه من سحب مشروع القانون من مجلس النواب ، مضيفاً في سؤال استنكاري "أما ان تسحب الحكومة مشروع القانون دون تبرير وفي هذا الوقت لم الحظه طول حياتي العملية" .
كما تساءل عن تأخر الحكومة في سحبها لمشروع القانون الى الان بعد أن تمت مناقشته من قبل مجلس الامه..
كان رئيس الحكومة معروف البخيت وجه انتقاداً لاذعاً للنائب النسور نفسه يوم الخميس الماضي في واقعة مشابهة حيث أن البخيت استغرب طلب النواب - وعلى رأسهم النسور - سحب مشروع قانون البلديات بعد أن اشبعوه نقاشاً ، لكن الحكومة قد سحبت مشروع القانون المتلعق بمكافحة الفساد رغم أن النواب والأعيان أيضاُ اشبعوه نقاشاً .
يذكر أن الحكومة طلبت من رئاسة مجلس النواب قبيل ساعات قليلة من انطلاق جلستهم بسحب مشروع القانون الذي كان مدرجا على جدول أعمال الجلسة المسائية ، وكان من المفترض أن يناقش المجلس تعديلات الأعيان لمشروع القانون التي اقرها الاسبوع الماضي حيث صوت فيها لصالح إرجاع المادة (23) التي شطبها النواب وهي من اخطر المواد والمقيدة للحريات ..
الى ذلك أقر مجلس النواب مشروع قانون التصديق على اتفاقية المنحة الكلية واتفاقية تنفيذ البرنامج الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومؤسسة تحدي الألفية الأمريكية لسنة 2011.