قرر مجلس الوزراء في جلسته في السادس من الشهر الحالي إلزام جميع الجهات التي تحصل على تمويل خارجي بتزويد الجهة التي تتبع لها او مسجلة لديها بنسخة من التقارير والدراسات والنتائج الصادرة عنها فيما يتعلق بالمشاريع التي تنفذها في المملكة والممولة من الخارج، ومراقبة صرف المبالغ التي تحصل عليها من تلك الجهات.