بلغ عدد الأردنيات المتزوجات من أزواج من جنسيات غير أردنية 2669 أردنية خلال العام الماضي, وبلغ عدد المتزوجات من غير الأردنيين العرب 2292 أردنية كانت النسبة الأكبر من الجنسية الفلسطينية حيث بلغ عدد الأزواج الفلسطينيين 1564 تلاها في النسبة الجنسية المصرية حيث بلغ عددهم 256 زوجا أي ما نسبته 2.11% وفقا لإحصائيات دائرة قاضي القضاة.
ومن الجنسيات العربية بلغ عدد الأزواج من الجنسية السورية 162 و134 سعوديا و97 عراقيا و11 لبنانيا و11 كويتيا و11 سودانيا اضافة إلى جنسيات اخرى, أما الجنسيات الأجنبية فعدد الأزواج من الجنسية الامريكية 124 زوجا و45 ألمانيا و39 اسرائيليا و21 بريطانيا و8 من هندوراس.
رغم أن هناك اعتقادا بارتفاع نسبة الطلاق في مثل هذه الحالات إلا أن دائرة قاضي القضاة أكدت أنه وفقا لإحصائياتها فأعداد هذه الدعاوى قليلة لا تتجاوز العشرات.
وقال مدير المحاكم الشرعية الشيخ عصام عربيات ان قانون الاحوال الشخصية يطبق على المسلمين داخل المحاكم الشرعية بعيدا عن جنسياتهم.
وأشار في تصريح لـ العرب اليوم انه في حالة زواج اي فتاة اردنية من شاب من اي جنسية اخرى فإنه يجوز سماع الطلاق وتسجيله في المحاكم الاردنية حتى وان كان عقد القران جرى خارج الاردن.
وأضاف: في حالة عدم وجود الزوج انما عرفت الزوجة انه طلقها او اخبرها هو بذلك فإنه بامكانها اقامة دعوى اثبات طلاق في المحاكم كما أنه بامكانها اقامة اي نوع دعوى ضده مثل نفقة وخلافه حتى وان كان غير اردني الجنسية داخل المحاكم الشرعية الاردنية لأن قانون الاحوال الشخصية يطبق على المسلمين عامة.
وقال مدير عام صندوق المعونة الوطنية د. ممحمود كفاوين لـ العرب اليوم أن اعدادا من زوجات غير الأردنيين الفقراء تراجع الصندوق في حالة كان الزوج عاجزا او غير موجود او أحيانا يطلق زوجته مما يجعل الصندوق يأخذ الوضع بعين الاعتبار ويقوم بمساعدتهن بمعونة انسانية تساعدهن على مواجهة اعباء الحياة.
وشدد على أهمية أن تتأكد الاسر والفتيات من أهلية الزوج وجديته في الزواج وقدراته في حالة ان كان غير أردنيا واخذ كافة الاحتياطات اللازمة من اجل ضمان زواج متكافئ وناجح الى أقصى درجة ممكنة.