أكد وزير التنمية السياسية موسى المعايطه أن الإصلاح السياسي تقدم في الاردن بخطوات واسعة منذ عام 1989 نحو الديمقراطية ومن مظاهره اجراء الانتخابات البرلمانية وانهاء الاحكام العرفية واقرار العمل العلني للاحزاب.
واشار الى تشكيل وزارة التنمية السياسية في عام 2003 التي تهدف لايجاد تيارات سياسية تشكل اغلبية في تشكيل حكومة الاصلاح السياسي لافتا الى ان هذا الاصلاح يواجه عقبات كثيرة ومنها الانقسام العمودي ووقوف مجموعة ضد هذا الاصلاح واخرى معه الا ان اهم العقبات عدم وجود احزاب سياسية قوية باستثناء جبهة العمل الاسلامي مبينا انه لا يمكن تطور الديمقراطية بدون احزاب قوية.
واشار ان اختلاط مفهوم الاصلاح السياسي لدى الناس بارتباطه بصراع بين حرص جديد وحرص قديم مؤكدا ان الاصلاح السياسي لا يعني المحاصصه بل هو ممارسة الديمقراطية والشفافية وقبول الاخر.
وقال في الندوة التي نظمها مركز الشراكة من أجل الديمقراطية في مادبا أمس, حول الإصلاح السياسي والتي أدارها الدكتور مصطفى حمارنة ان الديمقراطية والتعددية السياسية والانفتاح على الأخر أصبحت واقعاَ في الأردن ولا يمكن التراجع عنها , مشيرا إلى ان جلالة الملك عبدالله الثاني ركز في كل خطاباته على ضرورة ان تكون الأحزاب السياسية الأردنية أحزاباَ قوية لتستطيع المشاركة في الإصلاح السياسي الذي هو جزء من عوامل المحافظة على تمتين الجبهة الداخلية الأردنية.
واكد المعايطة ان شروط تحقيق الاصلاح السياسي يرتبط بالتمسك بثوابت اساسية وهي الالتزام بمؤسسة العرش وبان الوطن لجميع ابنائه والتمسك بثوابت الدستور الاردني وهذا ما تؤمن به جميع الاحزاب حاليا مشيرا لوجود ثوابت اساسية على الاحزاب احترامها وهي الالتزام لان الحل الوحيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة واي علاقة بين الفلسطينين والاردنيين تتم بعد وجود الدولة الفلسطينية مع المحافظة على الشخصية الاردنية وحق العودة الفلسطينية ورفض مشروع الوطن البديل وعدم ارتباط الاحزاب بالخارج وخلق مواطنة عامة مشيرا للنقاش الدائم حول مفهوم الوطنية وكيفية الوصول الى المواطنة الجامعة والتي تعني ان الهوية التي تجمعنا هي الهوية الاردنية وان الانتماء والولاء للوطن وان الديمقراطية والتعددية السياسية مرتبطة بالقانون والحرية واحترام التنوع هي في الحرية الشخصية للفرد والتنوع الديني او المناطقي او النوع رجل او امرأة.
وان البديل عن الفئوية هو التركيز على المواطنة الجامعة ودعا لمناقشة قوانين الانتخابات والصحافة ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدا على دور الشباب وقال انهم يشكلون 70% من المجتمع الاردني وهم بناة الديمقراطية الحقيقيون مبينا اثر الصحافة في التنمية السياسية وقال انه اكثر تأثيرا من الاحزاب السياسية مشيرا لمظاهر التقدم في التنمية السياسية المتمثل بقبول الاحزاب التمويل والمطالبة بزيادته وتفعيل قانون عدم التعرض للمواطن بسبب انتمائه الحزبي لافتا الى علاقة الاردن المتميزة مع العالم واهتمام مؤسسة العرش بالديمقراطية وحقوق الانسان وحق المرأة ومكان الاردن في الاسرة العالمية وحقوق الانسان.
وحول الاقاليم قال المعايطة انها فكرة قابلة للحوار والنقاش ولا داعي للمخاوف التي حولها الذي لا مبرر له ولا يقبله العقل والمنطق وعلينا الابتعاد عن عقلية المؤامرة اما قانون الانتخابات فان وزارة التنمية السياسية ليست صاحبة القرار في ايجاده بل هي المطبخ الذي يتم من خلاله مناقشة القوانين ووضع التصورات حولها.
وفي نهاية الندوة اجاب الوزير على اسئلة واستفسارات الحضور.