وضع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين صباح الأربعاء استقالاتهم أمام الهيئة العامة للنقابة, وستكون هذه الاستقالات نافذة في حال إقرار مجلس الأعيان للمادة 23 من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد كما وردت من مجلس النواب.
وكان مجلس النواب اقر الثلاثاء المادة 23 من القانون والتي تفرض غرامة تصل إلى 60 ألف دينار على كل من ينسب فعلاُ من أفعال الفساد لأحد الأشخاص بشكل يؤدي إلى المساس بكرامته أو سمعته أو اغتيال شخصيته.
وجاء تقديم الاستقالات خلال اجتماع طارىء يعقده في الاثناء مجلس نقابة الصحفيين لبحث تداعيات إقرار مجلس النواب لهذه المادة التي اعتبرها الصحفيون مقيدة للحريات وضربة لكل من يفكر بمحاربة الفساد في الأردن.
وقدم صباح الأربعاء عضوا مجلس النقابة راكان السعايدة وحكمت المومني استقالتهما خطيا لمجلس النقابة احتجاجا على إقرار مجلس النواب للمادة 23 من قانون مكافحة الفساد.
وأثارت المادة 23 التي اقرها مجلس النواب الثلاثاء جدلا واسعا في الأوساط الصحفية والإعلامية واعتبروها ضربة للحريات العامة ومقدمة لإحباط كشف ملفات الفساد في الأردن.