أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن مستمر في مسيرة الإصلاح التي تضمن احترام جميع حقوق الإنسان في المملكة وفق عمل مؤسساتي شفاف يستند الى القانون ويعمل على تلبية حقوق المواطنين كافة.
وشدد جلالته خلال استقباله رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان وتسلمه التقرير السنوي للمركز على ضرورة دراسة جميع توصيات التقرير والتحرك باتجاه معالجة أي إشكالات وتجاوزات تؤثر سلبا على حقوق الإنسان في المملكة.
وطالب جلالته بوضع آلية عمل مؤسسية تعمل بشكل فاعل لضمان حماية حقوق الأطفال، الذي كان جلالته أكد انه من غير المسموح ان يعتدى عليهم او أن يساء الى أي طفل في الأردن. ولفت جلالته الى انه إذا "أردنا أن نتحدث بشفافية أنا لا اشعر انه فيه آلية مؤسسية تدعم وتحمي المرأة والطفل بهذا الاتجاه".
وتابع جلالته "نراقب منذ مدة موضوع الجرائم على الطفل والمرأة أنا قلت قبل سنة هذا الموضع خط احمر بالنسبة لنا"، لافتاً في ذات الوقت الى الدور الملقى على القضاء والمجتمع بهذا الخصوص.
وأشار جلالته الى انه كان أكد غير مرة على أولوية حماية المرأة والطفل من كل أشكال الاعتداء والعنف لأن في استمرار هذه الممارسات المرفوضة "تخريب" للمجتمع.
وكان جلالته طالب خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف اليومية العام الماضي برد قاس على أي اعتداء على الأطفال أو الإساءة لهم لأن في هذه الجرائم "تخريبا" للمجتمع وخطرا على الجيل الجديد.
وقال إنه من "غير المسموح" أن يعتدى على، أو أن يساء إلى أي طفل في ألأردن. وشدد على ضرورة تفعيل القانون وإيقاع أقصى العقوبات بمرتكبي هذه الجرائم.
وتطرق جلالته ايضاً الى مراكز الإصلاح والتأهيل حيث شدد على انه يجب أن يكون أولوية، لافتا جلالته الى انه عمل مع مديرية الأمن العام منذ سنوات من اجل الوصول الى حل جذري يضمن انسجام مراكز التأهيل مع المعايير الدولية التي تنسجم مع حقوق الإنسان.
وقال جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء نادر الذهبي ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ناصر اللوزي ومستشار جلالة الملك أيمن الصفدي انه "منذ أكثر من ست سنوات وأنا اعمل مع الأمن العام بالنسبة لإصلاح السجون ووفرنا الدعم المالي والخبراء من الخارج لتطوير السجون". وأعرب جلالته عن تقديره للجهود التي بذلها أعضاء المركز ودعمه الكامل والحكومة لهذه الجهود.
من جهته أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي انه سيتم إجراء التعديلات على العديد من التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدورة المقبلة لمجلس النواب مشيرا الى ان جلالة الملك مهتم جدا بتحسين واقع حقوق الإنسان في المملكة.
وأشار الذهبي الى انه سيتم بناء مراكز إصلاح وتأهيل جديدة يراعى فيها فصل النزلاء حسب تصنيفهم وتأهيلهم وتثقيفهم بحيث يعودوا الى المجتمع أعضاء فاعلين ومنتجين.
وأكد رئيس الوزراء الدور المهم للمركز، لافتا الى ان الحكومة ستحاول توفير الدعم المالي له ولمنظمات المجتمع المدني. ودعا الذهبي الى ضرورة تبني جهد جماعي للعمل مع المشرعين في مجلس النواب ووسائل الإعلام لإظهار الايجابيات والحسنات التي ستطال التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان.
وفي هذا السياق قال الذهبي "أن الأمور في تحسن مستمر وكل سنة نلمس تحسنا أفضل". واستعرض رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور عدنان بدران المحاور الأساسية للتقرير والمستجدات الايجابية التي شهدها العام2008 والسلبيات التي تم رصدها استنادا الى مصادر جمع المعلومات والمنهجة التي اعتمدت في إعداد التقرير.
وأشار الى أن التقرير رصد ايجابيات على صعيد التشريعات ومن بينها اقرار ديوان المظالم، وتعديل قانون العمل ليشمل بأحكامه العمال في قطاع الزراعة والمنازل، وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري وسحب الحكومة لمشروع قانون حقوق الطفل ليتلاءم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وقال منذ عام2006 لم ينفذ الأردن أية عقوبة للإعدام.
وأكد أن المركز بدأ بعلاقات شراكة مع المؤسسات والدوائر المعنية لمعالجة القضايا السلبية والتعامل بايجابية مع قضايا حقوق الإنسان مشيرا الى استحداث مراكز في العديد من المؤسسات تعنى بحقوق الإنسان تتشارك بدورها مع المركز.
وبخصوص السلبيات التي رصدها التقرير أشار بدران الى أن أبرزها استمرار العمل بقانون منع الجرائم دون أي محاولة لوضع ضوابط لقرارات الحكام الإداريين، وإقرار قانون معدل لقانون الاجتماعات العامة الذي تضمن مواد تمس جوهر حق الإنسان في حرية التجمع، وقانون الجمعيات الذي يفرغ الحق في تكوين الجمعيات من جوهره.
وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار بدران الى التعامل السلبي مع حقوق العمال الأردنيين والأجانب، خصوصا الزراعيين وعاملات المنازل، وظاهرة عمل الأطفال في ظروف بيئية عمل تخالف أحكام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
من جهته قال المفوض العام لحقوق الإنسان في المركز الدكتور محي الدين توق أن المركز الوطني حقق وضعيه "ممتازة" على المستوى الإقليمي والدولي بحصوله على أعلى اعتمادية للمستوى الدولي والإقليمي للمنتدى الآسيوي الباسيفيكي ليكون الدولة العربية الوحيدة المعتمد لديه.
وقال اعتبارا من شهر آب المقبل سيصبح المركز رئيسا للمنتدى لمدة سنتين وسيصبح في العام الحالي عضوا في اللجنة الدولية المكلفة باعتماد مراكز حقوق الإنسان الشبيهة لنا في العالم.
وأشار الى أن إعادة هيكلة المركز ترتكن على ثلاثة محاور رئيسة، هي التعليم بحقوق الإنسان خاصة للجيل الجديد، والتشريع مؤكدا أن التقرير الحالي أورد31 قانون ونظام بحاجة لتعديل لتتواءم مع نص وروح الدستور الأردني والاتفاقيات التي صادق الأردن عليها.
وبين أن المحور الثالث يتصل بالعدالة الجنائية، موضحا انه سيتم تعيين مفوض متخصص بهد الموضوع. وفيما يتصل بأوضاع السجون أكد أن الحديثة منها في تقدم مستمر، فيما يحول قدم الأبنية في العديد منها دون تحسين ظرفها.
وبهذ الخصوص أشار الى انه "وحتى نعطي دورا اكبر في المركز لمأسسة العمل في تحسين أوضاع السجون، تم توقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام، دخلت حيز النفاذ.
وأشار الى آن العمل جار مع وزارة العدل من اجل تحويل إدارة السجون من وزارة الداخلية الى العدل، والذي يتطلب أن يتم وضع جدول زمني لهذا الأمر.
بدورهم، ثمن أعضاء المركز الدعم الملكي لجهودهم ومتابعته للقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في المملكة. وأشاروا الى ضرورة البدء بتطوير التشريعات والقوانين بما يضمن تحسين واقع حقوق الإنسان في المملكة، وضرورة فتح الأبواب أمام الصحفيين للحصول على المعلومات وتكريس قيم الشفافية.
وتطرقوا الى ضرورة تضمين برامج السجون ببرامج لتكريس قيم الاعتدال والوسطية وإيجاد عقوبات بديلة عن الغرمات المالية عبر الخدمة العامة. وفيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل شددوا على أهمية توسعة المظلة القانونية التي تحمي المرأة والطفل. بترا