اصدر مجلس فض النزاعات المنعقد في دبي أمس قرارا يقضي بتغريم الحكومة الاردنية مبلغ 1,8 مليون دولار لصالح الائتلاف الباكستاني - الكويتي الذي الغت الحكومة العام الماضي عقده الخاص بتنفيذ مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء.
وافاد مصدر مسؤول ان الحكومة ستعترض على هذه النتيجة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها مشيراً الى ان المجلس يسعى لفض النزاع ولا يعتبر هيئة تحكيم بالمعنى المقصود للقانون واتفاقية المشروع.
ووجدت الهيئة المكونة من ثلاثة محكمين دوليين ان اسباب الغاء عقد الائتلاف التي اوردتها الحكومة الاردنية غير مبررة وتخالف شروط العقد , وبناء عليه قضت بان على الحكومة ان تدفع للائتلاف ما ترتب عليه من خسائر ومصاريف تكبدها الائتلاف للتقدم للعطاء والمقدرة بـ 1,8 مليون دولار.
اما فيما يتعلق بطلب الائتلاف الباكستاني - الكويتي بتعويضه عن الربح المتوقع من المشروع والبالغ حسب تقديراتهم نحو 100 مليون دولار ردت الهيئة الطلب ووجدت ان الطلب مخالف للقانون المدني الاردني .
وكان الائتلاف الباكستاني - الكويتي رفع دعوى على الحكومة وعقدت الشهر الماضي اولى جلسات التحكيم للهيئة الاولى في دبي للنظر في الدعوى حيث قدمت الحكومة 3 شهادات خطية لوزير النقل السابق وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس علاء البطاينة ووزير المالية السابق حمد الكساسبة ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام. وكان الائتلاف الباكستاني - الكويتي طالب الحكومة بتعويض يزيد على 100 مليون دولار جراء الغاء الاتفاقية. ومن الجدير ذكره ان وزير النقل السابق المهندس علاء البطاينة قال في تصريحات صحافية سابقة ان الحكومة قررت الغاء الاتفاقية الموقعة مع الائتلاف الباكستاني- الصيني الذي فاز بعطاء تنفيذ مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء لعدم تحقيقه الالتزامات القانونية اللازمة لتحقيق الاغلاق المالي للمشروع .