قالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاردنية أن الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بالانتخابات البلدية "اتسمت بالارباك وخاصةَ في موضوع الدمج حينا والفصل حيناَ آخر لمجالس بلدية في مناطق مختلفة من المملكة".
وأكدت في تصريح اصدرته الثلاثاء ان عدم تحديد الرؤيه الإدارية وموعد الإنتخابات، وعمليات الإعداد والتحضير الإرتجالية ، وعمليات التسجيل ، وعودة ظاهرة نقل دفاتر العائلة من منطقه إلى أخرى يعتبر "خروقات تعطي مؤشرا مقلقاَ لمسار هذه الانتخابات ، ينعكس بالتأكيد على نتائجها ". وانتقدت اللجنة نية الحكومه رفع تعرفة الكهرباء مما يؤدي ذلك لو تم تنفيذه "عبئاَ إضافياَ على كاهل المواطنين"، في الوقت الذي "يحتاج فيه المواطن تخفيض أسعار المشتقات النفطية التي انخفضت عالمياَ فيما لم تزل الأسعار بنفس مستواها محلياَ ، بالرغم من قرب حلول فصل الشتاء".