قال النائب السابق شريف الرواشدة إنه سيواصل اجراءات التخلي عن جنسيته الثانية (الكندية) رغم سقوط عضويته في مجلس النواب بحكم الدستور حسب تفسير المجلس العالي لتفسير الدستور.
وأكد أنه باشر بإجراءات التخلي عن الجنسية الكندية إنسجاما مع التعديلات الدستورية التي تمنع إزدواج الجنسية والنيابة و"احتراماً لدستور بلدي الذي أقسمت أن أحافظ عليه"، مشيراً الى أنه سيستمر بهذه الإجراءات رغم أنه لم يصدر قرار نهائي من الجهات الكندية بالموافقة على ذلك حتى الآن. والرواشدة هو ثاني نائب تسقط عضويته من مجلس النواب إثر فتوى دستورية صدرت عن المجلس العالي لتفسير الدستور أكدت أن الوزراء والنواب والأعيان والمسؤولين برتبة وزير مزدوجي الجنسية، فقدوا مناصبهم حكماً منذ أن أصبحت التعديلات الدستورية نافذة مطلع الشهر الحالي.