كشفت مصادر مطلعة الجمعة ان شركات الاتصالات الخلوية اعترضت على الغرامات التي اقرتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات عليها مؤخرا, والتي تصل بمجملها الى 600 الف دينار.
وبين المصدر ان الشركات ترى ان قرار هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي يغرم كل منها 200 الف دينار لا مبرر له, خاصة انه لا توجد مخالفة لتعليمات تنظيم ارسال رسائل الجملة الخلوية. وتؤكد الشركات انها قامت بالاستثمار في البنية التحتية لديها لتوفير انظمة للحد من الرسائل الاقتحامية التي تزعج المشتركين. واصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعليمات معدلة للتعليمات السابقة بعنوان تنظيم إرسال رسائل الجملة في سياق تنظيم عملية إرسال رسائل الجملة, من خلال شبكات مقدمي خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة العامة وخدمات الشبكة الافتراضية للاتصالات المتنقلة, وضبط العلاقة فيما بين هذه الشركات المرخصة لدى الهيئة وبين مصدري تلك الرسائل (مزودي الخدمة), بحيث يتمكن المستفيد غير الراغب باستلام الرسائل ذات الطابع الدعائي من طلب عدم استلامها. وتوجب التعليمات الجديدة توفير آلية سهلة وميسرة ومجانية تمكن المستفيدين من طلب وقف استلام الرسائل الدعائية, إضافة إلى عدم إرسالها خلال أيام العطل, وتكون متاحة من الساعة التاسعة مساءً وحتى السابعة صباحاً خلال أيام الأسبوع, وعدم إرسال تلك الرسائل لغير الراغبين باستلامها, فضلاً عن توعية المستفيدين بكيفية إدراج أرقام هواتفهم الخلوية ضمن الأرقام التي تستلم رسائل الجملة, إضافة إلى جملة من التعليمات التي تهدف التزام مصدري رسائل الجملة (مزودي الخدمة) بعدم إرسال أي رسائل دعائية لغير الراغبين من المشتركين. وتنظر الهيئة في أي شكوى تردها بهذا الخصوص من خلال الرقم المجاني لتلقي الشكاوى وعلى مدار الساعة (117000) من أي هاتف ارضي أو خلوي, حيث تقوم الهيئة بمتابعة الشكوى مع مزود الخدمة (شركة الاتصالات) إذا لم تقم بحل المشكلة للمشتكي, علما بان عدد الشكاوى التي استلمتها الهيئة بهذا الخصوص بلغ ما مجموعه (443) شكوى للعام الحالي, تم حل (357) شكوى منها.