لوحت نقابة المقاولين والإنشاءات بتصعيد مطالباتها للحكومة بتسديد مستحقات مالية للمقاولين تقارب 134 مليون دينار عن مشروعات تم انجازها وتسليمها دون الوفاء بإلتزاماتها تجاههم.
وقال نقيب المقاولين المهندس أحمد الطراونة لوكالة الانباء الاردنية بترا إن الحكومة خصصت في ملحق الموازنة 12 مليون دينار لتسديد مستحقات المقاولين "وهي لا تشكل سوى 9 بالمئة من إجمالي المطالبات . وبين انه رغم تواضع المبلغ المخصص في ملحق الموازنة، إلا ان وزارة المالية لم تبدأ بصرف هذه المخصصات للمقاولين. وأكد الطراونة عزم المقاولين الاعتصام لإيصال صوتهم الى الجهات الرسمية لتمكينهم من استيفاء حقوقهم المالية حتى يتمكنوا من مواصلة عملهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه الموظفين والموردين الى جانب التزاماتهم تجاه البنوك الدائنة، منوها الى ان بعض شركات المقاولات بدأت في تسريح موظفيها لعجزها عن دفع رواتبهم الشهرية. وأوضح أن مطالبات المقاولين تشمل وزارات الصحة والتربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان والعدل. يذكر ان المبالغ التي تترتب على الخزينة لموردين او مقاولين يترتب عليها فوائد قانونية بنسبة 9 بالمئة ما يزيد الأعباء المالية على الخزينة. وكانت الحكومة قد أصدرت ملحقا للموازنة بقيمة 584 مليون دينار للوفاء بإلتزامات مالية ترتبت بعد اقرار قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2011 ولمواجهة مصروفات اضافية طرأت بعد اقرار القانون حسب تصريحات سابقة لوزير المالية.