قالت مصادر مقربة من القاضي في محكمة العدل الدولية في لاهاي عون الخصاونة إن الأخير حسم مسألة تكليفه برئاسة الحكومة مساء الأحد.
وقالت المصادر إن الحسم جرى مساء الأحد، وباشر الخصاونة تشكيل فريقه الوزاري، وسط ترجيحات بتقديم رئيس الوزراء معروف البخيت استقالته بعد ظهر الإثنين.
كان الخصاونة انتخب في عام 2000 كقاض في محكمة العدل الدولية، قبل أن ينتخص نائبا لرئيس المحكمة في عام 2006، كما شغل منصب رئيس الديوان الملكي في الفترة 1996-1998.
وذكرت وسائل اعلام عالمية أن الخصاونة "وافق مبدئيا" على المنصب الا انه طلب "العمل دون تدخلات خارجية ". ,وعلمت العراب نيوز ان الخصاونه طالب بضرورة مشاركة الاخوان المسلمين في حكومته...
واشارت الى ان جلالة الملك عبد الله الثاني يرغب في تعينه لهذا المنصب وان الخصاونة "يريد ضمانات بمنحه كامل صلاحيات رئيس الوزراء وفقا لما نص عليه الدستور".
وفق الدستور الأردني، تعتبر الحكومة مستقيلة في حال قدّم رئيس الوزراء استقالته.