أكد حزب التيار الوطني أن موقفه من الحكومة المقبلة ، سيتحدد في ضوء استجابتها لما جاء في كتاب التكليف السامي، وفي ضوء انسجام طروحات الحكومة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي يؤمن بها الحزب .
ورحب الحزب في بيان اصدره الثلاثاء بتأكيد كتاب السامي على ضرورة تجنب التردد والتأجيل وترحيل الأزمات والمحاباة والاسترضاء، و ضرورة انجاز التشريعات التي تشكل لبنة أساسية في مسيرة الإصلاح السياسي.
وفيما يلي نص البيان :
اجتمع المكتب التنفيذي المصغر لحزب التيار الوطني مساء الاثنين الموافق 17/ 10/2011 في مقر الحزب الرئيسي في عمان بحضور أعضاء كتلة الحزب في مجلس النواب.
وبعد نقاش موسع ومستفيض فوض المكتب أعضاء كتلته النيابية اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بانتخابات رئاسة مجلس النواب ومكتبه الدائم للدورة المقبلة، بما يراعي المصلحة الوطنية ومصلحة المجلس والحزب.
وقد قرر المكتب التنفيذي المصغر اعتبار نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات أولا بأول من خلال التواصل مع أعضاء الكتلة.
من جانب آخر، فقد استعرض المجتمعون آخر المستجدات السياسية، وعلى رأسها تكليف الدكتور عون الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم الترحيب بالمفاصل الايجابية التي جاءت في كتاب التكليف السامي، والتي تنم عن رؤية ملكية شاملة وقراءة دقيقة وموضوعية لما تمر به المملكة والمنطقة في هذه الأيام، ولما يجب السعي إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة.
وبشكل أكثر تحديدا فقد أبدى الحزب ارتياحه للتوجيهات الملكية للرئيس المكلف بإجراء مشاورات مع مجلس الأمة والأحزاب والقوى السياسية المختلفة، الأمر الذي يشير إلى نهج تشاركي من شأنه الوصول إلى نقاط التقاء حول القضايا الرئيسية والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية.
كما ثمن الحزب ما جاء في كتاب التكليف السامي من ضرورة إجراء مراجعة شاملة للانتخابات البلدية حتى تخرج بأبهى صورها وتحقق أهدافها المنشودة، ورحب الحزب بتأكيد الكتاب السامي على ضرورة تجنب التردد والتأجيل وترحيل الأزمات والمحاباة والاسترضاء، والتأكيد على ضرورة انجاز التشريعات التي تشكل لبنة أساسية في مسيرة الإصلاح السياسي.
ورحب الحزب أيضا بالتوجيهات الملكية للرئيس المكلف للعمل على تنفيذ البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودفع عجلة النمو، ومحاربة آفتي الفقر والبطالة والتنسيق مع المجتمعات المحلية.
وقد أكد حزب التيار الوطني أن موقفه من الحكومة القادمة، في مجلس النواب، سيتحدد في ضوء استجابتها لما جاء في كتاب التكليف السامي، وفي ضوء انسجام طروحات الحكومة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية التي يؤمن بها الحزب، مما تعكسها أدبياته التي تم اعتمادها من قبل هيئته العامة ومجلسه المركزي.