ملف غاية في الاهمية كشفت وثائقه الرسمية عن حجم المبالغ المالية المهدورة والتي فاقت قيمتها ملايين الدنانير جراء رصد جملة من التجاوزات والمخالفات التي شابت عطاءات شراء المعدات والاليات من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية. ذات الملف الذي نال في الآونة الاخيرة قسطا وفيرا من الجدل والنقاش بعد ان انتشرت وثائقه ومبرزاته داخل الاوساط النيابية والرقابية التي وعدت بمتابعة حيثياته والاستفسار حولها وحول حجم المبالغ المالية المهدورة سيما وان اغالبية وثائق الملف الصادر في وقت سابق اكدت على ان عمليات الرصد والتدقيق المتكررة والمتتابعة لعمليات وعطاءات شراء المعدات والاليات الخاصة بالوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة ان عملية شراء الاليات والمركبات لكل وزارة او دائرة او مؤسسة حكومية تتم على حدة وبعطاءات منفصلة وباسعار تابعة للحكومة وهو الامر الذي يؤدي الى القيام بصيانة واصلاح الاليات والمركبات للوزارات والدوائر الرسمية بارسالها الى مشاغل الشركة الوكيلة وهو ما يستنزف اموالا طائلة بحسب الوثائق. من جانب اخر كشفت مبرزات ووثائق اخرى في الملف الصادر بتاريخه ان المستودعات الخاصة بتلك الاليات والمعدات في الوزارة والدوائر الحكومية تفتقر لانظمة محوسبة للاليات وقطع الغيار والمعدات غير الصالحة للاستفادة من بعض القطع الصالحة عند الحاجة اليها فضلا عن عدم وجود سجلات واضحة تبين اعداد الاليات لكل وزارة او مؤسسة حكومية وقطع الغيار المتوفرة لديها وهو ما كشفته عمليات الجرد والمتابعة على ذات السجلات مدار البحث في الوزارة والمؤسسات بالاضافة الى ما اوردته الوثائق الرسمية مدار العرض حاليا الى ان عمليات شراء الاليات والمعدات المستعملة آنذاك تتم عن طريق الاستدراج ومن جهات غير مؤهلة الامر الذي ادى الى ظهور مشكلات فنية مما يترتب عليه كلفة مالية عالية للصيانة بحسب الوثيقة التي حملت الرقم «١٢/ ٩ / ٣ / ٢٣٩» والصادرة في حينه. وفي ذات الاثناء صدر تقرير رقابي تناول القضية المشار اليها آنفا بالتفصيل ومؤكدا على ضرورة تنظيم وتوحيد عمليات شراء الاليات والمعدت في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الرسمية وذلك للحصول على افضل المواصفات وباقل الاسعار الى جانب تنظيم واعداد سجلات محوسبة لقطع الغيار المتوفرة لدى الوزارات والدوائر المختلفة وذلك للاستفادة منها بشـكل متكامل والعمل كذلك على انشاء مشاغل مركزية وذلك لاجراء عمليات الصيانة لكافة الاليات والمعدات التابعة لمختلف المنشآت والمؤسسات الحكومية بصورة تضمن تلافي التجاوزات والمخالفات المرصودة في تقرير نتائج عمليات شراء الاليات من قبل العطاءات الحكومية الصادرة عن الجهات المعنية بالامر مما يؤدي بالمحصلة لتوفير المبالغ المالية المهدورة في ظل اختلاف اسعار شراء تلك الاليات واتباع اسلوب التجزئة واختلاف الجودة والمواصفات الحكومية ليست بجديدة وانما هي متكررة بحسب الوثائق والمستندات الحكومية المسجلة في السجلات والقيود الرسمية مشيرين الى ان جملة من الاسئلة مدار البحث والعرض وتوجيه اصابع الاتهام نحو المتورطين في هذه القضية وتحويلهم لاتخاذ المقتضيات القانونية بحقهم واسترجاع كافة المبالغ المهدورة والواضحة من خلال اهمال المسؤولين سواء من خلال عمليات الصيانة او فروق الاسعار. في حين اشار عدد اخر من النواب يشاطرهم الرأي جملة من الرقابيين والحكوميين على ضرورة تكثيف اعمال وحدات الرقابة الداخلية وتطبيق عمليات الجرد الدوري على مستودعات تلك الاليات والمعدات وقطع الغيار الخاصة بها بصورة تضمن توافق السجلات والقيود مع الواقع الفعلي لموجودات المستودعات مما يؤدي لكبح جماح هذا التلاعب المالي والاداري وتمنح الفرصة الفعلية لاستثمار الاموال المتوفرة في اوجه اخرى بما يحقق المصلحة العامة في الوقت الذي كشفت فيه مصادر حكومية عن خطة حكومية شاملة في طور الاعداد حاليا لغايات اعادة هيكلة اوضاع هذه المستودعات من جهة ووضع استراتيجية مستحدثة لاليات طرح عطاءات وعمليات شراء الاليات والمعدات من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة من جهة اخرى.