اكد رئيس الوزراء الأسبق العين عبدالرؤوف الروابدة ضرورة الرجوع الى الدستور ليكون الحكم بين جميع الأردنيين، معتبرا ان ما جرى من تعديلات دستورية هي الحد الأقصى بهذا الوقت تحديدا.
واضاف خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الملتقى الاردني الثقافي مساء الاحد في غرفة تجارة الرمثا ان الحراك الشعبي في الاردن يتمحور حول الأصلاح ، مطالبا جميع الاطراف باتباع اسلوب الحوار وان يكون الدستور الجامع بين كافة الاطراف لاسيما ان مبدأ الديمقراطية يرتكز على الحوار والنقاش والتفاوض للوصول الى حل مشترك.
واكد الروابده ان مكافحة الفساد واجب على الجميع ، سواء لجهة الدولة او قوى المطالبة بالاصلاح،داعيا مجلس النواب لتحديد مواطن الفساد والتحقق منها من خلال ديوان المحاسبة على اعتبار أنه المرجع دستوريا للرقابة.
واعتبر الروابدة ما جرى في ملف الانتخابات البلدية من عمليات فصل واستحداث خطأ كبير وقال أنه إذا كانت عملية الدمج كلفت الدولة 300 مليون دينار، فإن الفصل يكلفها ملياراً.