اعتصم العشرات من المساهمين المتضررين من شركة بيتنا أمام رئاسة الوزراء احتجاجا على عدم إعادة المبالغ المالية التي تقاضتها منهم الشركة مقابل حصولهم على استثمارات عقارية، إلا أن هذه الاستثمارات كانت وهمية.
وقال الناطق الإعلامي والمفوض بالحديث باسم المتضررين حسين السرحان أن الشركة قامت بجمع مبالغ مالية تجاوزت مبلغ ألـ 120 مليون دينار في سبيل إقامة استثمارات عقارية ضخمة تعود بالنفع العام والمرابح المجدية، إلا أن الشركة لم تفي بوعدها وأنشئت عقار واحد في منطقة وادي الرمم لم تتجاوز قيمته المالية الفعلية مبلغ 10 مليون دينار. ووصف السرحان الضرر الذي لحق بالمساهمين والطريقة الكيدية التي جمعت بها الأموال بالجريمة الاقتصادية المؤثرة على المنظومة الأمنية والاجتماعية والاستثمارية للوطن، فيما يفوق عدد المساهمين المتضررين من الشركة 10 ألاف مساهم من العاصمة عمان ومحافظات الوطن المختلفة. وأشارت المساهمة المتضررة نائلة حالوب إلى تعرضها إلى سرقة قانونية بتغطية حكومية، محملة المسؤولية الكاملة إلى الحكومة لعدم متابعتها الفعلية للأموال العامة التي تم استثمارها بالشركات المساهمة العامة، فضلا عن أن ترك الحبل على الغارب لمثل هذه الشركات يستنزف أموال المواطنين في ظل انعدام الرقابة الحكومية. وطالب المعتصمون الحكومة ضرورة التدخل وإنصافهم من خلال تحويل ملف القضية إلى محكمة امن الدولة أسوة بقضايا البورصات الوهمية الشبيهة بها