صرح النائب العام لدى محكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بان ما نشر في الصحف الخميس حول قضية موارد وحول الموقوف أكرم ابو حمدان غير صحيح وغير دقيق ويخالف الحقيقة جملة وتفصيلا سواء من حيث توقيت الإفراج عن المذكور أو من حيث قيمة المبالغ المطلوبة أو تلك التي تم تحصيلها في القضية.
واضاف اللواء الفاعوري ان القضية ما زالت قيد التحقيق لدى نيابة امن الدولة ولم تستكمل التحقيقات فيها لغاية تاريخه.
وكان وزير الدولة لشون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي قال انه لا صحة أطلاقا لما نشرته صحيفة يومية، الخميس حول نية الإفراج عن أكرم ابو حمدان الموقوف حاليا على خلفية قضية موارد.
وقال المجالي انه، "لا صحة لترتيب أي صفقة معه من أي نوع".