أحال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الى النائب العام ملف الكازينو المتضمن اتهام وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس الذي اتهمه مجلس النواب في قضية ترخيص الكازينو.
وقرر الدغمي إحالة ملف قضية ترخيص الكازينو كاملا والمتضمن اتهام وزير السياحة الأسبق الدباس بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة العامة خلافا لأحكام المواد 183 و 417 و 175 و 263 من قانون العقوبات ودلالة المادتين 3 و 4 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد 3 و 5 و6 من قانون محاكمة الوزراء .
وكان من المفترض أن تتم محاكمة الدباس مباشرة أمام مجلس عال، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة نقلت صلاحية المحاكمة من المجلس العالي إلى المحاكم المختصة.
ونقلت التعديلات كذلك صلاحية الاتهام من مجلس النواب إلى النيابة العامة، لتجعل مجلس النواب يقوم بدور الضابطة العدلية التي تقرر الإحالة إلى النيابة العامة.
وبرزت إشكالية دستورية حول مدى سريان قرار مجلس النواب السابق باتهام الدباس، وتبرئة رئيس الوزراء السابق الدكتور معروف البخيت، وما إذا كان قرار الاتهام صالحاً ليصبح قراراً بالإحالة إلى النائب العام.
إلا أن الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري أكد أن الإجراء الذي اتخذه المجلس بإحالة الملف إلى النيابة العامة كان صحيحاً.
وقال الحموري إن قرار مجلس النواب السابق باتهام الدباس يصلح لإحالة الدباس إلى النيابة العامة، ليتمكن المدعي العام من الوقوف في المحكمة كممثل عن الادعاء العام.
وأوضح أنه لولا التعديلات الدستورية الأخيرة لأحيل الدباس إلى المجلس العالي ليحاكم، ولوجد ممثل عن مجلس النواب في المجلس العالي ليقوم بدور محامي الادعاء أو الادعاء العام.
وأضاف أن التعديلات الدستورية ألغت وجود المجلس العالي كجهة قضائية لمحاكمة الوزراء، وأصبح لزاماً أن يحال إلى المحاكم المختصة، مروراً بالنيابة العامة ليكون المدعي العام ممثلاً عنها في المحكمة.