أكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي المناهض للمشروع النووي دعوتها للطاقم الوزاري والبرلماني، مشددة على انها ترحب بالحوار الايجابي مع اي جهة معنية بذلك وانها "لا تناهض من اجل المناهضة فقط، وانما لمصلحة الاردنيين جميعا". خصوصا وان المشروع مخالف لقانون حماية البيئة عام 2006 مادة 13.
وقال الدكتور باسل برقان عضو اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقد الاحد ان هدف المؤتمر هو توضيح مناهضتهم للمشروع بطريقة علمية تصل لجميع فئات المجتمع، مبينا الاضرار الصحية والمادية وغيرها، مما قد تتعرض له الاردن جراء اقامة هذا المفاعل في منطقة اردنية.
وأكدت اللجنة ان المؤتمر الذي سيقام الثلاثاء سيناقش الموضوع بشقيه: المناهضة والحلول البديلة. مبينين ان المؤتمر سيكون شعبيا ومرحبا بجميع المهتمين في القضية.
وتتلخص اسباب اللجنة لمناهضة المشروع النووي الاردني بوجود احدى عشرة معضلة رئيسية امام المشروع هي: تعدين اليورانيوم (وأعباؤه)، والفشل في اصدار اتفاقية التعدين لصالح الاردن، وعدم سيادية المشروع، ومشكلة اختيار موقع المفاعل، وطلب عروض انشاء المفاعل، واستقطاب عرض محطة نووية غير مرخصة، مياه التبريد، تحلية مياه الشرب، والادارة السوية، والرفض الجماهيري والنيابي للمشروع، وتوجه الرأي العام الاردني والدولي ضد الطاقة النووية.
وطالبت اللجنة اخيرا بردّ حكومي جاد على طلباتها المتكررة للقاء رئيس الوزراء عون الخصاونة ووضع ملف مناهضة المشروع بين يديه.
وتضم اللجنة حوالى 17 جمعية بيئية لا يقل عدد منتسبي اقلها عن 100 منتسب.
يذكر انه تم مؤخرا تعيين الدكتور خالد طوقان رئيساً لهيئة الطاقة الذرية الاردنية، برتبة وراتب وزير وبراتب شهري مقداره 5 آلاف دينار اعتباراً من تاريخ مباشرته للعمل.
ويعد طوقان عراب مشروع المفاعل النووي والمتوقع أن يرى النور بعد عشر سنوات على الأقل وبكلفة تقدر بـ 4.5 مليار دولار ، في حين أن أميركا ترى في العالم الأردني وبمشروعه جدوى اقتصادية.
وواجه المشروع اعتراضات أميركية - إسرائيلية عند إعلان إقامته بالعقبة، ما دفع بالحكومة السابقة بنقل موقعه إلى محافظة المفرق التي يحتج أبناؤها وعدد من نشطاء البيئة، نظراً لما يسبب المفاعل من ضرر على الهواء والبيئة وفقاً لهم.