رفع الحد الأدنى للأجور في مأزق .. وأصحاب العمل يجاهرون برفضهم الفكرة

  استبعد مسؤول حكومي إقرار زيادة على الحد الادنى للاجور في الوقت الحالي، معتبرا أن «طبخة» الاجور باتت حاليا في عهدة الحكومة بعدما فشل الشركاء الاجتماعيون (العمال والحكومة وأصحاب العمل) بالتوصل الى توافق حولها.

ووفق مصادر حكومية مطلعة فإن «اصحاب العمل» ممثلين بغرفتي الصناعة والتجارة جاهروا الحكومة بموقفهم الرافض لأي قرار زيادة على الحد الادنى للاجور، على أساس أن أية زيادة يترتب عليها زيادة كلف الانتاج، وهو موقف شاطرتهم وأيدتهم فيه جهات حكومية أبلغت وزير العمل د. ماهر الواكد عدم موافقتها على أي قرار حكومي لزيادة الحد الادنى للاجور.

التباين بين المواقف الرسمية من قبل الجهات المعنية مباشرة بملف الاجور يعيده الى نقطة الصفر، ويفتح الباب مجددا للحوار حول زيادة الاجور بين الشركاء الاجتماعيين على قاعدة تفاهم المصالح بين الاطراف المعنية او اللجوء للاعتصامات والاضرابات في سبيل الضغط على اصحاب العمل للتراجع عن موقفهم.

وليس مستبعدا ان يعيد اتحاد نقابات العمال - الممثل الشرعي للعمال في الاردن- الطلب من وزير العمل بالدعوة لعقد اجتماع للجنة الثلاثية في الوزارة المكلفة بدراسة الاجور، كخطوة يمكن اعتبارها بمثابة ضربة «تكتيكية» لاستباق إقرار الحكومة زيادة على الحد الادنى للاجور لا ترضي العمال.

ويرفض العمال مقاربة حكومية لزيادة الحد الادنى للاجور من 150 دينارا الى 180 دينارا، حيث اعتبروا أن هذه الزيادة مجحفة ولا تتلاءم مع حجم الزيادة على معدلات التضخم، والمؤشرات الاقتصادية التي تشير الى ان الاجور باتت بحاجة ماسة لإعادة النظر كونها لا تلبي الحد الادنى من المستلزم المعيشي والاجتماعي للعامل.

وكانت لجان فنية مختصة أوصت في دراسات أعدتها حول الاجور بضرورة زيادة الحد الادنى للاجور بصورة عامة وعلى مستوى المملكة، على أن تتراوح قيمة الزيادة بين 30-50 دينارا.

وأكدت أن هناك ضرورات للرفع، أهمها تباطؤ النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد منه، بحيث بلغ معدل النمو الحقيقي 2.3 % العام 2010 مقابل نمو نسبته 5.5 % العام 2009، في حين انخفض معدل نمو متوسط دخل الفرد من الناتج الحقيقي بمقدار 3.1 نقطة مئوية العام 2010 ليصل الى 0.1 %.

ووفق الدراسات، فإن الرقم القياسي للاجور تآكل، إذ بلغت الزيادة في الاجور الاسمية العام 2009 عن عام الاساس (2006=100) ما مقداره 30.7 نقطة مئوية في منشآت القطاع الخاص، في حين تنخفض هذه الزيادة في الاجور الحقيقية الى 10.3 نقطة مئوية، متوقعة أن يستمر التآكل في الاجور عامي 2010 و2011.

واشارت الدراسات الى انخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته عن القطاع العام، مؤكدة ان هناك حوالي 26.0 % من العاملين الاردنيين في القطاع الخاص، يتقاضون أجورا أقل من 200 دينار، فيما تصل هذه النسبة الى 6.3 % في القطاع العام.

ونوهت الدراسات الى أهمية النظر في مؤشرات الفقر، إذ أن خط الفقر المدقع ارتفع من 239 دينارا للفرد سنويا العام 2006 إلى 292 دينارا للفرد سنوياً العام 2008 (أي ما يعادل 24.3 للفرد شهريا).

ولدى اعتماد خط الفقر المطلق، يرتفع هذا الرقم الى 680 دينارا للفرد سنويا (57 دينارا للفرد شهريا)، وبذلك يبلغ معدل الإعالة 1/ 4 اشخاص، في حين يبلغ متوسط عدد أفراد الاسرة 5.7 شخص.

وخلصت الدراسات الى أن ذلك يعني أن مقدار الإعالة المطلوب لـ4 أشخاص هو 228 دينارا (57 دينارا للفرد، حتى تبقى الاسرة ضمن مستويات خط الفقر المطلق)».