قال رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور إنه "سيعمد الى دعوة مجلس الشورى للاجتماع لمناقشة الاستقالات التي تقدم بها الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني ارشيد واعضاء المكتب التنفيذي للحزب يوم الخميس الماضي".
ولم يحدد منصور في تصريح صحافي نشره موقع الحزب الإلكتروني أمس، موعدا لاجتماع المجلس، الا أنه أكد على أن مجلس شورى الحزب "هو صاحب الولاية بالبت في الاستقالات المقدمة إليه".
وتابع منصور قائلا "لا تصبح هذه الاستقالات نافذة الا إذا صادق عليها المجلس، وفي حال تم قبولها فإن المجلس سيقوم وفقا للنظام الداخلي باختيار أمين عام ومكتب تنفيذي".
وأكد على أن تفاهمات جرت لانهاء الاختلافات في المكتب التنفيذي "للعمل الإسلامي"، مبينا أنها جرت في "جو من المسؤولية والتوافق لحل الخلافات التي كانت قائمة".
وقال إن "الاختلاف أمر طبيعي في ظل التحولات الكبيرة في المنطقة، وان الحكمة والشجاعة هي في كيفية الاستفادة من هذه الاختلافات لصالح بناء الجماعة والوطن والأمة".
وبشأن ما تم تداوله إعلاميا من تفاهم على اختيار اسحق الفرحان أمينا عاما مقبلا للحزب، قال منصور إن الحزب "فيه شخصيات تمتلك مؤهلات عالية لتبوؤ موقع الأمين العام للحزب وفي مقدمة هؤلاء الدكتور اسحق الفرحان لكن الأمر سابق لأوانه، ويحتاج الى مشاورات وموافقة مجلس شورى الحزب لأنه صاحب القرار".
وأكد منصور أن "الجماعة جسم كبير ولديها مرجعيات ومؤسسات تصنع القرار وتحسم الاختلافات وتقوم بأداء مهامها".
وحول ما إذا كانت الاستقالات رسالة الى الحكومة، قال منصور إن الحركة "ليس هدفها من التوافق إرسال رسالة لأحد، إنما هي خطوة من أجل تحقيق قدر أكبر من الانسجام في العمل وتحقيق أهداف الحزب، وان كان هناك رسالة للحكومة، فإننا نقول لها من خلال توافقنا إننا قادرون على تجاوز خلافاتنا والتنازل عن المصالح الشخصية أمام المصالح العامة".
ووصف منصور إقدام بني ارشيد واعضاء المكتب التنفيذي على الاستقالة من مواقعهم بـ"الخطوة الشجاعة"، مشيرا الى أنه "في الوقت الذي يتأبد فيه الامناء العامون والقادة السياسيون في الدول، فإن الحزب والحركة عموما يؤكدان على أن المسؤول مهما علا موقعه في المسؤولية على استعداد للتنازل عن المسؤولية خدمة للصالح العام".
وأشاد بدور بني ارشيد، وثمن جهوده في الفترة الماضية، وقال إنه "بذل وسعه لمصلحة الحزب هو وسائر زملائه في المكتب التنفيذي، ويبقى التقييم الموضوعي لمجلس الشورى كسلطة رقابية والرأي العام".
بدوره، أكد رئيس مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين عبداللطيف عربيات على توصل وساطة إخوانية الى توافق على انهاء الاختلافات في المكتب التنفيذي "للعمل الإسلامي" من خلال تغيير كامل قيادة الحزب.
وقال إن "ما يتعلق بشؤون الحزب هي خاصة بهذه المؤسسة، وما قمنا به هو من باب المشورة والنصيحة".
وشدد عربيات على أن الحركة الإسلامية "تحتكم إلى التنظيم"، مشيرا الى أن رزمة التفاهمات التي جرت برعاية مجلس شورى الاخوان المسلمين "تصب في صالح الدعوة".
وتابع عربيات قائلا إن "الجماعة يحكمها نظام ومؤسسات تقوم بدورها، يتشارك فيها الكبير والصغير وتحتمل وجهات نظر مختلفة".
واعتبر عربيات أن ما حصل "دليل قوة ومفخرة للحركة وانموذج يحتذى، يدلل على حركة ذات فكر راق".
وكان مجلس شورى الاخوان المسلمين عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي توافقت فيه التيارات المتنافسة في الحركة الاسلامية على صيغة لنزع فتيل الازمة المحتدمة في قيادة الحزب بين بني ارشيد ومؤيديه من تيار الصقور، وجانب من الوسط وأغلبية في تنفيذي الحزب مصنفة على الحمائم.
من جهته، أوضح الناطق الإعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر أن لجنة شكلت لتطويق اختلاف وجهات النظر في الحزب، وصلت الى اتفاق يقدم بموجبه الامين العام زكي بني ارشيد وباقي اعضاء المكتب التنفيذي استقالاتهم من مواقعهم لرئيس مجلس شورى الحزب، المعني بالبت فيها، وتشكيل مكتب تنفيذي حسب تنسيبات الامين العام الجديد ومجلس شورى الحزب، ووفقاً لما يحدده القانون الاساسي للحزب.
وقال أبو بكر إن ما حصل من توافق يؤكد على "رسوخ المؤسسية وحضور منهجية خاصة ولوائح داخلية، يتم من خلالها حل الخلافات والاشكاليات التي تقع".
وقدر أبو بكر موقف المستقيلين، وقال إن "موقف الاخوة مقدر حين آثروا الابتعاد عن مواقعهم لتوفير الجهد والطاقة في حل الخلافات إلى العمل المنتج الجاد لأهداف الحزب وبرامجه، وهذا الحرص يقدر للجميع ويعبر عن الحس العالي للمسؤولية وإيثار المصالحة العامة ونسأله تعالى أن يكون هذا العمل في صالح أعمالهم".
وفيما يتعلق باختيار الفرحان أمينا عاما للحزب قال أبو بكر إن اللجنة المشكلة لحل الاختلافات "طرحت أسماء كثيرة وكان الأوفر حظا فيها الدكتور اسحق الفرحان". الغد